رأي هيأت عمومي
با عنايت به اينكه حق‌التحرير برابر مقررات مربوط متعلق حق سردفتر اسناد رسمي است و با عنايت به اعتبار اصل تسليط، شخص مزبور متمكن از نحوه نگهداري و برخورداري و مصرف مشروع و قانوني آن مي‌باشد، بنابراين وضع قاعده آمره مبني بر الزام سردفتر اسناد رسمي به افتتاح حساب قرض‌الحسنه در شعبه بانك ملي به منظور واريز حق‌التحرير اسناد رسمي در حساب مزبور خارج از حدود اختيارات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است و بدين جهت بخشنامه مورد اعتراض مستنداً به بند يك ماده19 و ماده42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‌شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد
