رأي هيأت عمومي

الف ـ مفاد ماده يك آيين‌نامه مورد اعتراض در باب تعيين موارد استثناء و معافيت كارگاههاي كوچك كمتر از 10 نفر كارگر از شمول برخي از مقررات كار مبتني بر اختيار مقرر در ماده 191 قانون كار است و مغايرتي با قانون ندارد. ب ـ طبق ماده 191 قانون كار مصوب 1369 « كارگاههاي كوچك كمتر از ده نفر را مي‌توان برحسب مصلحت موقتاً از شمول بعضي از مقررات اين قانون مستثني نمود. تشخيص مصلحت و موارد استثناء به‌موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد شوراي ‌عالي كار به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.» نظر به اينكه حكم مقنن مفيد حصر اختيار هيأت‌وزيران در مستثني كردن كارگاههاي كوچك كمتر از 10 نفر كارگر از شمول بعضي از مقررات قانون كار به مدت موقت و برحسب مصلحت است و دلالتي بر وضع قاعده آمره خاص نسبت به اين قبيل كارگاههاي كوچك و كارگران آنها كه علي‌القاعده تابع شرايط قرارداد كار براساس تراضي وتوافق طرفين (كارگر و كارفرما) است، ندارد. بنابراين مواد 2 و 3 در قسمت مورد اعتراض خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يك ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‌گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد