رأي هيأت عمومي

به صراحت بند (ج) ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب1379، تأمين صد در صد هزينه بيمه همگاني و مكمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشي از مجروحيت) بر عهده دولت مي‌باشد. نظر به اينكه مدلول حكم مقنن به شرح فوق‌الذكر مفيد تكليف دولت در تأمين اعتبار لازم است و اينكه اجراي حكم مقنن منوط و مشروط به وجود و تأمين اعتبار نشده است و به حكم قانون دولت ملزم به تأمين اعتبار لازم براي اجراي حكم قانونگذار است، لذا مفاد بخشنامه شماره2614/1602/2 مورخ1382/7/18 معاون طرحها و برنامه‌هاي قوه قضائيه كه اساس اجراي حكم قانونگذار را منوط و موكول به تأمين اعتبار كرده است، مغاير صريح قانون و خارج از حدود اختيارات معاون طرحها و برنامه‌هاي قوه قضائيه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به ماده42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 حكم به ابطال بخشنامه مزبور صادر مي‌شود و طبق قسمت اخير ماده 20 قانون فوق‌الذكر اثر اين رأي از تاريخ تصويب بخشنامه مورد اعتراض (1382/8/17) است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد