رأي هيأت عمومي

به صراحت اصل 51 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هيچ نوع ماليات وضع نمي‎شود مگر به موجب قانون. نظر بـه مراتب فوق‎الذکر و اينكه وضع و بـرقراري ماليات منوط به حکم صريح قانونگذار است و تقسيم اموال مشاع به فرض عدم تساوي و لزوم پرداخت يا اصلاح يا سازش مابه التفاوت سهام مالکين مشاع در پايان تقسيم از مصاديق موارد مصرح در مادتين 119 و 187 قانون مالياتهاي مستقيم و ساير درآمدهاي مشمول ماليات محسوب نمي‎شود، بنابراين بخشنامه‎هاي شماره 20/2036/34792 مورخ 1366/9/1 و 2/2560/48260 مورخ 1366/11/3 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي از جهت اينكه امر تقسيم را به شرح مندرج در مصوبات مزبور مشمول ماليات اعلام داشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط تشخيص داده مي‎شود و به استناد بند (الف) ماده19 و 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎گردند.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني