دولت موظف است با صرفهجويي در هزينهها و ارتقاء بهرهوري و كارآيي سقف اعتبارات هزينهاي را در سال 1387 در حد اعتبار مصوب اين قانون حفظ نمايد. افزايش اعتبارات هزينهاي نسبت به اعتبارات مصوب از هر محل ممنوع ميباشد.
