20ـ
« دستگاههاي اجرائي» موضوع جدول شماره (4ـ2) اين قانون مكلفند شرح عمـليات سال 1387 در رديفهاي تابعه را در قالب موافقتنامه خود و به تفكيك اعتبارات رديفهاي مربوط منظور و با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مبادله نمايند. مستقل شدن هر يك از رديفهاي تابعه به عنوان دستگاه اجرائي منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي است.