ك ـ

در سال 1387 كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين بند از جمله تبصره (38) دائمي قانون بودجه سال 1358 ملغي‌الاثر است و روابط مالي و حقوقي في‌مابين دولت (وزارتخانه و مؤسسات دولتي) و وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط در مورد دريافت سود سهام و انواع ماليات‌ها و عوارض صرفاً طبق احكام مقرر در اين بند و همچنين احكام مربوط به ماليات‌هاي مقرر در اين قانون، قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا و ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ ديگر توسط وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط كه طبق مقررات قانوني وضع مي‌شود در بدهكار حساب دولت (خزانه‌داري كل كشور) موضوع جزء (الف) اين بند منظور مي‌شود.
آيين‌نامه اجرايي اين بند و ساز و كار تسويه‌حساب بين خزانه‌داري كل كشور و وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط و شركتهاي ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران و توانير به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي، نيرو (در مورد برق)، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. پرداخت هرگونه وام و كمك شركتهاي تابعه وزارت نفت به اشخاص حقيقي و حقوقي صرفاً با رعايت ماده (5) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و با رعايت قانون و مقررات حاكم بر اين شركتها از جمله قانون نفت مصوب سال 1366 امكانپذير است.
وزارت نفت مكلف است از محـل شركتـهاي تابعـه مبـلغ هـفتصد ميليارد (700.000.000.000) ريال از منابع داخلي خود را جهت گازرساني روستاهاي پرجمعيت در اختيار وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط قراردهد.
دولت مكلف است اساسنامه‌هاي شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنـايع پتروشيمي را تا پايان خـردادمـاه 1387، با توجـه به قـانون نفت مصوب 1366 به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. تا پايان سال 1387، امور نفت، گاز و پتروشيمي طبق مقررات حاكم موجود و اين قانون اداره خواهد شد.