ح ـ
تمامي سود خالص (سود ويژه) وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذيربط پس از كسر پرداخت‌هاي مذكور در جزء (الف) اين بند به منظور تأمين منابع لازم براي انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركت‌ياد شده (مندرج در پيوست شماره (2) اين قانون) قابل اختصاص و پس از قطعي شدن مبالغ مربوط با تصويب مجمع عمومي آن شركت و مراجع قانوني ذيربط حسب مورد به حساب‌هاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركت منظور مي‌شود. چنانچه درآمدهاي حاصل از صادرات مايعات و ميعانات گازي و درآمد حاصل از نفت خام صادراتي (سهم شركت) طي سال 1387 بيشتر از مبالغ محاسبه شده در جداول اين قانون باشد، مازاد درآمدهاي يادشده پس از كسر بازپرداخت تعهدات بيع متقابل و وضع كسورات قانوني شامل ماليات و چهل‌درصد (40%) سهم دولت از سود تنها مي‌تواند در طرحهاي سرمايه‌گذاري بالادستي نفت و گاز هزينه شود.
