زـ

به وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود در مقـابل صـادرات نـفت خـام و مـعاوضه آن حـداكثـر تا سقف يارانه مندرج در اين قانون حداكثر تا معادل ارزي مبلغ سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال نسبت به واردات بنزين و نفت گاز مورد نياز كشور اقدام كند. منابع و مصارف اين جزء در رديف‌هاي 210103 و 503748 منظور در قسمت‌هاي سوم و چهارم اين قانون به صورت جمعي ـ خرجي منظور مي‌شود.
وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است عملكرد اين جزء را ماهانه براي اعمال در رديف‌هاي يادشده به وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري‌ كل كشور) و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام دارد. ميزان يارانه بنزين و نفت‌گاز مصرفي از هيچ محل‌ديگري قابل افزايش‌نمي‌باشد.