هـ

ـ وزارت نفـت از طريق شركـت‌هاي دولتي تابـعه ذي‌ربـط مكـلف است صددرصد‌(100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مورد عمل در سال 1383 به عنوان علي‌الحساب پرداخت‌هاي موضوع جزء (الف) اين بند به ‌طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب‌هاي مربوط در خزانه‌داري كل كشور (حساب‌هاي درآمد عمومي مندرج در قسمت سوم اين قانون و حساب ذخيره ارزي، حسب مورد) واريز نمايد و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد اين بند، خزانه‌داري كل كشور مبادرت به تسويه حساب با وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط نمايد.
در صورتي كه در پايان هر سه ماه طبق محاسبات مذكور در اين بند، وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط بابت سهم خود ناشي از توليد نفت خام و يا شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) از دولت (خزانه‌داري كل كشور) بستانكار شوند، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است معادل مبلغ بستانكاري وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط يا شركت‌ مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) را با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي از موجودي حساب ذخيره ارزي موضوع رديف 130402 واريز و تا سقف مبلغ يكصدوبيست‌ودوهزار ميليارد (122.000.000.000.000) ريال از محل اعتبار جزء (21) رديف 520000 جدول شمارة (9) اين قانون صرفاً به‌عنوان مابه‌التفاوت يارانه به وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط نفت و گاز و شركت توانير حسب مورد تأمين و پرداخت مي‌شود. اين اعتبار نمي‌تواند صرف هيچ هزينه ديگري بشود.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تحقق منابع عمومي موضوع رديف‌هاي 110106، 130102 و 210101 مندرج در قسمت سوم اين قانون براساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) درصدهاي مذكور در جزء (الف) اين بند را تا سقف ارقام مصوب ياد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت‌خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب‌هاي درآمدهاي مربوطه كه توسط خزانه‌داري كل كشور اعلام مي‌شود، واريز نمايد.
اضافه دريافتي دولت (خزانه‌داري كل كشور) در چهارچوب مقررات اين بند از وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط از محل موجودي حساب ذخيره ارزي دولت قابل برداشت و تسويه است.
وـ شركت‌هاي موضوع اين بند در معاملات في‌مابين و در رابطه مالي با خزانه‌داري كل كشور علاوه بر پرداخت‌هاي مرسوم، مجاز به داد و ستد گواهي اعتباري مي‌باشند. خزانه‌داري كل كشور در مقاطع زماني سه ماهه به صورت علي‌الحساب نسبت به تسويه گواهي اعتباري اقدام نموده و در پايان سال تسويه حساب نهايي انجام خواهد شد.