الف ـ

به منظور رفع مشكلات اعتبارات هزينه‌اي دستگاههاي اجرائي (با اولويت سازمانهاي آموزش و پرورش، بنياد شهيد و امور ايثارگران استانها و سازمانهاي بازنشستگي لشكري ـ كشوري) در زمينه حقوق، مزايا، عيدي و ساير هزينه‌هاي پرسنلي كاركنان شاغل و بازنشسته و موظفين و همچنين كاركنان قراردادي شاغل در دستگاههاي اجرائي و نيز ساير هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير آنها به دولت اجازه داده مي‌شود در قالب اين قانون و مشروط به عدم افزايش در سقف بودجه عمومي دولت در سال 1386 به شرح زير اقدام كند:
افزايش اعتبارات هزينه‌اي بدون الزام به رعايت محدوديتهاي مقرر در ماده (79) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1380ـ و تبصره‌هاي قانون بودجه سال 1386 كل كشور تا سقف سي و شش ‌هزار و سيصد ميليارد (36.300.000.000.000) ريال با پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مجاز خواهد بود مبلغ ده‌هزار و پانصد ميليارد (10.500.000.000.000) ريال از اين افزايش از محل جابه‌جايي اعتبارات هزينه‌اي و مبلغ بيست و پنج‌هزار و هشتصد ميليارد (25.800.000.000.000) ريال از محل صرفه‌جويي (كاهش) ساير اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال1386 كل كشور كه به منزله كاهش اعتبار تلقي مي‌شود، تأمين خواهد شد. معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور موظف است ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون گزارش عملكرد اين قانون را تهيه و به تمام كميسيونهاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال كند.