ماده10ـ

اعتبارات موردنياز موضوع اين قانون به ميزان چهل ‌هزار ميليارد (40.000.000.000.000) ريال در بخش درون‌شهري و شصت‌ هزار ميليارد (60.000.000.000.000) ريال در بخش برون‌شهري در هر سال تعيين مي‌گردد. دولت مجاز است اين اعتبارات را در دو رديف متمركز درون‌شهري و برون‌شهري از محل درآمد عمومي، صرفه‌جويي حاصل از اجراء اين قانون و حساب ذخيره ارزي تأمين و در بودجه سنواتي منظور نمايد. اين اعتبارات در حساب مخصوص نزد خزانه‌داري كل كشور به صورت صددرصد (100%) تخصيص يافته تلقي مي‌گردد.