توزيع كمكها، يارانهها، تسهيلات و اعتبارات موضوع اين قانون و تعيين دستگاه مجري با توجه به شرح وظايف قانوني به عهده دولت است. دولت موظف است به نحوي اقدام كند كه ضمن صرفهجويي، سرعت و كيفيت نيز لحاظ گردد.
