تبصره ـ

در خصوص بند (ج) حق شرطهاي دولت جمهوري اسلامي ايران رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در ارجاع به داوري الزامي است.
حق شرطهاي دولت جمهوري اسلامي ايران
الف ـ دولت جمهوري اسلامي ايران براي خود حقوق زير را محفوظ مي‌دارد:
1ـ انجام هرگونه اقدامي كه لازم بداند يا براي محافظت از حقوق و منافعش ضروري باشد، در صورتي كه ساير اعضاء به هر نحوي از انحاء مفاد اساسنامه و مقاوله‌نامه فعلي اتحاديه بين‌المللي مخابرات (مراكش ـ2002) يا ضمائم يا پروتكلها و مقررات منضم بدان را ناديده بگيرند (رعايت ننمايند).
2ـ حفاظت از منافعش در صورتي كه برخي از كشورهاي عضو، در پرداخت هزينه‌هاي اتحاديه مشاركت ننمايند يا اين كه حق شرط ساير كشورهاي عضو، خدمات مخابراتي جمهوري اسلامي ايران را به مخاطره بيندازد.
3ـ عدم تعهد به هر يك از بندهاي اساسنامه و مقاوله‌نامه اتحاديه بين‌المللي مخابرات (مراكش ـ 2002) كه ممكن است به طور مستقيم يا غيرمستقيم برحق حاكميت جمهوري اسلامي ايران تأثير بگذارد و مغاير قانون اساسي، قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران باشد.
4ـ ارائه هر نوع حق شرط يا بيانيه ديگر تا زماني كه اساسنامه و مقاوله‌نامه اتحاديه بين‌المللي مخابرات (مراكش ـ 2002) به تصويب برسد.
ب ـ امضاء و تصويب مصوبات نهايي كنفرانس سران مختار (مراكش ـ 2002) توسط دولت جمهوري اسلامي ايران، براي كشور عضو (ITU) تحت نام « اسرائيل» معتبر نبوده و به هيچ‌وجه به منزله به رسميت شناختن آن به وسيله دولت جمهوري اسلامي ايران نخواهدبود.
ج ـ دولت جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌دارد كه به علت نبودن بندي در اساسنامه و مقاوله‌نامه جهت تعريف روابط بين‌ يك كشور عضو و اعضاء بخش (ITU) كه تحت اختيار كشور عضو نيستند، در صورت بروز اختلاف بين دولت جمهوري اسلامي ايران و اعضاء بخش (ITU)، دولت جمهوري اسلامي ايران اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارد كه مفاد ماده (156) اساسنامه را براي رفع اختلاف به وجود آمده، اعمال نمايد.