ماده9ـ
اشخاص حقوقي و حقيقي هر يک از طرفهاي متعاهد به عنوان خواهان، خوانده يا در هر سمت ديگري از رفتار ملي براي دستيابي به کليه دادگاهها و نهادهاي اجرائي در قلمرو طرف متعاهد ديگر برخوردار خواهند بود و ملزم به فراهم نمودن هزينه‌هاي تأمين براي انجام مراحل قانوني، فقط به لحاظ تابعيت آنها نخواهند بود.
