ماده 1ـ تعاريف
از نظر اين موافقتنامه:
1ـ اصطلاح « سرمايه‌گذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارايي به ويژه (و نه منحصراً) به شرح زير است كه توسط سرمايه‌گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه‌گذاري شده باشد:
الف ـ اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها،
ب ـ سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها و حقوق مربوط به آنها،
ج ـ حق ادعا نسبت به پول يا هر عملياتي كه داراي ارزش اقتصادي باشد،
د ـ حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، نمونه‌هاي بهره‌برداري، طرحها يا نمونه‌هاي صنعتي، علائم‌تجاري، اسامي‌تجاري، دانش‌فني و حُسن شهرت تجاري،
هـ ـ حق اكتشاف، استخراج يا بهره‌برداري از منابع طبيعي و نيز ديگر حقوق كسبي اعطاء شده به‌وسيله قانون، قرارداد يا تصميم قانوني مراجع صلاحيتدار.
2ـ اصطلاح « سرمايه‌گذار» در ارتباط با هر يك از طرفهاي متعاهد، اطلاق مي‌شود به:
الف ـ اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد، اتباع طرف متعاهد ياد شده به شمار آيند؛
ب ـ اشخاص حقوقي كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد تأسيس شده و مقر و فعاليت اقتصادي حقيقي آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته‌باشد؛ كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه‌گذاري نمايند.
3ـ اصطلاح « گواهي پذيرش» به معني مجوز ويژه ارائه شده به وسيله مقامهاي صلاحيتدار يك طرف متعاهد به سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر مي‌باشد كه نشان مي‌دهد سرمايه‌گذاريهاي آنها برابر قوانين و مقررات طرف ميزبان تصويب شده است. گواهي پذيرش مي‌تواند شرايط خاصي را كه بر اساس آن سرمايه‌گذاري پذيرفته شده است، تعيين نمايد.
4ـ مقام صلاحيتدار در هر طرف متعاهد به منظور صدور گواهي پذيرش به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ در جمهوري اسلامي ايران:
ـ سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران
ـ به نشاني: ايران ـ تهران ـ ميدان 15 خرداد
ب ـ در جمهوري زيمبابوه:
ـ سازمان سرمايه‌گذاري زيمبابوه:
5 ـ اصطلاح « سرمايه‌گذاري» به آن سرمايه‌گذاري اطلاق مي‌گردد كه براي آن گواهي پذيرش ارائه شده باشد.
6 ـ اصطلاح « عوايد» به معناي مبالغي است كه به طور قانوني از يك سرمايه‌گذاري پذيرفته‌شده حاصل‌شده‌است و به‌خصوص (و نه منحصراً) شامل سود، سود سهام، حق‌الامتياز و كارمزد مي‌باشد.
7ـ اصطلاح « قلمرو» حسب مورد به معني مناطقي است كه تحت حاكميت يا صلاحيت هر طرف متعاهد بوده و شامل مناطق دريايي آنها نيز مي‌شود.
