هر يك از طرفهاي متعاهد بهمنظور رسيدن به يك روند متوازن در مبادلات بازرگاني فيمابين، نيازهاي خود را با رعايت اولويت در چهارچوب قوانين و مقررات خود، حتيالامكان از كشور طرف متعاهد ديگر تأمين خواهد نمود.
