وزارت صنايع و معادن مكلف به نظارت بر اجراء اين قانون در راستاي حفظ حقوق مصرفكنندگان و اعلام گزارش ادواري ششماهه به كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي است.
