ماده22 ـ فسخ موافقتنامه

1ـ اين موافقتنامه براي مدت نامحدود در نظر گرفته شده ولي هريك از طرفهاي متعاهد مي‌توانند در هر زمان با اعلام از طريق مجاري ديپلماتيك، آن را فسخ كند.
2ـ فسخ موافقتنامه سه ماه از تاريخ اعلام خاتمه آن به طرف متعاهد ديگر، انجام خواهد شد، با اين وجود اقدامات جاري در زمان فسخ طبق مفاد اين موافقتنامه تكميل خواهد شد.
براي گواهي مراتب بالا، امضاءكنندگان زير كه داراي اختيار لازم هستند، اين موافقتنامه را امضاء كرده‌اند.
اين موافقتنامه در مينسك در تاريخ 1383/6/20 هجري شمسي برابر با 2004/9/10 ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، روسي، بلاروسي و انگليسي كه كليه متون داراي اعتبار يكسان هستند، تنظيم گرديد. درصورت اختلاف در تفسير مفاد اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك خواهد بود.
از طرف دولت از طرف دولت
جمهوري اسلامي ايران جمهوري بلاروس
ضميمه

موافقتنامه درمورد همكاري و كمك متقابل اداري در موضوعات
گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بلاروس
مقرراتي در مورد انتقال و استفـاده از داده‌هاي شخصي كه بايد توسط گمركهاي طرفهاي متعاهد رعايت شود:
1ـ گمركها مي‌توانند از داده‌هاي شخصي صرفاً به منظور نيل به اهداف و با رعايت شرايط تعيين شده توسط گمرك ارائه‌دهنده داده‌ها استفاده كنند. داده‌هاي مزبور تنها با موافقت قبلي گمرك ارائه‌دهنده آنها قابل ارائه به مقامات ديگر مي‌باشد.
2ـ بنا به درخواست گمرك ارائه‌دهنده چنين داده‌هايي، گمرك ديگر موظف به استفاده از داده‌ها و ارائه گزارش و نتايج مي‌باشد.
3ـ گمرك ارائه‌دهنده داده‌ها بايد اعتبار داده‌هاي ارسال شده را اثبات نمايد. درصورت عدم اعتبار يا عدم گواهي داده‌ها، گمرك درخواست‌كننده بايد سريعاً واقعيت را اعلام نمايد. گمرك درخواست‌كننده بايد نسبت به اصلاح داده‌ها اقدام و يا در صورت درخواست آنها را معدوم نمايد.
4ـ گمركها بايد دريافت داده‌هاي شخصي را ثبت و رسيد نمايند.
5 ـ گمركها بايد داده‌هاي دريافت‌شده را در مقابل دسترسي غيرمجاز و تغيير بدون رضايت گمرك ارائه‌دهنده و نيز انتقال غيرمجاز محافظت نمايند.
6 ـ گمرك ارائه‌دهنده داده‌ها بايد مهلت مشخصي را براي حذف داده‌ها تعيين نمايد. داده‌هاي شخصي بايد در مهلت مقرر و با پايان يافتن ضرورت، حذف شوند.
7ـ اعمال اين موافقتنامه درهر مورد به گونه‌اي انجام خواهد شد كه پردازش داده‌هاي شخصي با در نظر گرفتن حقوق و آزادي اساسي اشخاص از جمله رازداري و هويت آنها همانند حفاظت مندرج در قوانين ملي طرفهاي متعاهد انجام شود.
8 ـ هيچ يك از مقررات اين ضميمه نبايد به گونه‌اي تفسير گردد كه موجب محدود‌كردن يا تأثيرگذاشتن بر امكان انجام اقدامات حفاظتي نسبت به موضوعات داده‌ها از سوي يك طرف متعاهد،‌ بيشتر از آنچه در اين ضميمه تصريح شده، گردد.