ماده1ـ
در اين آييننامه، اصطلاحات زير در معاني مربوط بكار ميروند:
1ـ وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي: دستگاههاي موضوع مواد (2)، (3) و (4) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـ (به استثناي بانكهاي دولتي).
2ـ طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي: تمام طرحهاي مذكور در قسمت ذيل ماده (77) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ
3ـ سـرمايهگذاري از مـحل منابع داخلي شركتهاي دولتي: طرحها و پروژههايي كه اعتبار آن از محل منابع داخلي شركتـهاي دولتي تأمين و اجراي آن طبق ضوابط و مقررات قانوني و براساس قرارداد منعقد شده به پيمانكاران واجد شرايط واگذار شده است.
4ـ اعتبار اسنادي: اعتبار اسنادي اعم از ريالي و ارزي است كه توسط وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي براي پرداخت مبالغ مربوط به قراردادهاي طرح و يا پروژه به نفع پيمانكار يا سازنده داخلي و يا مشترك داخلي و خارجي طرف قرارداد، نزد شبكه بانكي دولتي و غيردولتي در صورت لزوم قابل تقسيم و يا اتكايي افتتاح و پرداختهاي پروژه براساس آن صورت ميگيرد.
5 ـ پيمانكار و يا سازنده: شخص حقيقي و يا حقوقي اعم از داخلي و يا مشترك داخلي و خارجي است كه در چارچوب مقررات قانوني مربوط و مفاد قرارداد منعقد شده اجراي عمليات تمام يا قسمتي از طرحها و پروژههاي تملك داراييهاي سرمايهاي ملي و استاني و يا سرمايهگذاري از محل منابع داخلي شركتهاي دولتي را بر عهده دارد.
6 ـ تأمينكننده منابع مالي: تمام اشخاص حقيقي و يا حقوقي، اعم از پيمانكار، سازنده طرح، اشخاص حقوقي ايراني، بانكهاي دولتي و غيردولتي و مؤسسات اعتباري غيردولتي كه براساس قرارداد يا قراردادهاي منعقد شده اقدامات لازم مانند تأمين منابع مالي مورد نياز را انجام داده و افتتاح اعتبار اسنادي نزد يكي از بانكهاي داخلي دولتي و غيردولتي را امكانپذير مينمايند.
7ـ هزينههاي مربوط به اعتبار اسنادي: تمام هزينههاي افتتاح اعتبار اسنادي و هزينههاي مالي، از قبيل اصل تسهيلات و سود و خسارات و جرايم تأخير كه براساس قرارداد منعقد شده با بانك عامل حسب مورد از محل اعتبارات طرح مربوط و يا منابع داخلي شركت، قابل تأديه است.
8 ـ بانك عامل: بانك دولتي و غيردولتي است كه حسب مورد از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا دستگاه اجرايي ذيربط تعيين ميشود و خدمات مربوط به پرداخت وجوه پروژه را براساس مقررات مربوط انجام دهد.
9ـ دستگاه متقاضي و دستگاه اجرايي: وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهاي مشمول اين آييننامه.