در مناطق ويژه اقتصادي كليه وظايف و اختيارات موضوع بندهاي (3) و (6) ماده (1) و مواد (2) و (3) تصويبنامه مزبور به اداره ثبت اسناد و املاك مربوط محول ميشود.