درصورت عدم انطباق مجوزهاي صادر شده توسط سازمان با سياستها و مقررات دولتي، مسئوليت جبران خسارتهاي احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي برعهده سازمان خواهد بود.
