اصلاحيه طرح اصلاحي آئين‌نامه ثبت شركتها مصوب1340

نظر به قانون اجازه الحاق دولت ايران به اتحاديه عمومي بين‌المللي معروف به پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي و تجارتي و كشاورزي مصوب 10 اسفند 1337 و قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به اصلاحات به عمل آمده در كنوانسيون مزبور مصوب 17 آبان 1377، ماده9 قانون راجع به ثبت شركتها مصوب خرداد 1310، مواد 23 و 45 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تيرماه 1310، مواد 11، 16 ، 17 ،582 و 585 قانون تجارت مصوب ارديبهشت ماه 1311، آئين‌نامه ثبت تشكيلات و مؤسسات غيرتجاري مصوب 1337 با اصلاحيه‌هاي بعدي، قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي مصوب 1376 و آئين‌نامه اجرايي آن مصوب 1378 هيئت وزيران، قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي مصوب اسفند1380 و آئين‌نامه اجرايي آن مصوب 1381 هيئت وزيران، قانون حمايت از نشانه‌هاي جغرافيايي مصوب بهمن 1383 و آئين‌نامه موضوع ماده 16 قانون حمايت از نشانه‌هاي جغرافيايي مصوب 1384 رئيس قوه قضائيه و با توجه به ابلاغيه شماره 194000/624 ـ 1385/11/29 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موضوع تشكيلات تفصيلي اداره كل مالكيت صنعتي، مقرر مي‌دارد:
شماره1942/86/1 1386/2/27
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست تصويرنامه شماره 5937/1 ـ 1386/6/22 معاونت محترم قوه قضاييه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به همراه يك نسخه اصلاحيه طرح اصلاحي آيين‌نامه ثبت شركتها مصوب 1340 حاوي 10 ماده و 3 تبصره كه در تاريخ 1386/2/24 به تأييد و تصويب رياست محترم قوه قضاييه نيز قرار گرفته، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال مي‌گردد.
رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ عبدالرضا ايزدپناه
شماره5937/1 1386/2/22
حضرت آيت‌الله هاشمي شاهرودي دامت‌بركاته
رياست معظم قوه قضائيه
احتراماً به استحضار عالي مي‌رساند در پي تأكيدات مقام معظم رهبري جهت اجراي دقيق و همه‌جانبه اصل 44 قانون اساسي، از جمله حوزه‌هاي فعاليت اين سازمان كه مي‌تواند در راستاي اوامر مقام معظم رهبري، نقش برجسته ايفاء نمايد، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي كه از جنبه ثبت شركتها نقش مهمي در هويت بخشي حقوقي به نهادهاي اقتصادي و بالمآل ايجاد امنيت اقتصادي و جذب و پايدار ساختن سرمايه‌هاي سرگردان و از حيث مالكيت صنعتي نيز به لحاظ تأثير شگرف مقولات مالكيت فكري همچون اقتصادي كردن اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري، حمايت حقوقي از تجار و بازرگانان صاحب علائم تجاري، حمايت از نشانه‌هاي جغرافيايي كالا و تأثير
مستقيم آن برافزايش صادرات كالاهاي غيرنفتي، تسهيل رقابت تجار ايراني در بازارهاي بين‌المللي و همچنين مفاهيم بكري نظير منابع ژنتيك، فولكلور و دانش سنتي بر شناسايي و بهره‌برداري از منابع خدادادي و مواهب طبيعي و نيروهاي انساني خلاق و فكور و اثرگذاري مستقيم انكارناپذير آن بر شناسايي و ايجاد منابع جديد جذب سرمايه و تحويل در حوزه‌هاي اقتصادي مورد شناسايي و اخيراً مورد توجه ويژه اين سازمان قرار گرفته است ليكن در بررسي‌هاي كارشناسي به نظر رسيد كه حفظ تشكيلات فعلي اداره كل مزبور با واقعيات اجرايي همخواني نداشته و جهت سرعت بخشيدن به اجراي منويات مقام معظم رهبري ضرورت دارد تا با تقسيم و تبديل اداره كل فعلي به 2 اداره كل بتوان بالاخص در حوزه مالكيت صنعتي و نقش و جايگاه ويژه مالكيت معنوي در ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري و جذب سرمايه‌هاي خارجي، اقدامات جديد و قابل توجهي را سامان بخشيد. لذا متعاقب پيگيري‌هاي اين سازمان جهت انتزاع اداره مالكيت صنعتي از اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به موجب نامه شماره 194000/624 مورخ 1385/11/29 موافقت خود را با تشكيل 2 اداره كل ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري و اداره كل مالكيت صنعتي اعلام داشته كه بدين لحاظ طرح اصلاحي آئين‌نامه ثبت شركتها مصوب 1340 وزارت دادگستري جهت اجراي تشكيلات جديد نيازمند اصلاح مي‌باشد. لذا پيش‌نويس اصلاحيه طرح مذكور تقديم تا در صورت تصويب از تاريخ ابلاغ، موجبات تبديل اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي به 2 اداره كل فوق‌الذكر فراهم آيد.
معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـ حسينعلي اميري