ماده9ـ

وزارت كشور مكلف است به منظور توسعه حمل و نقل عمومي درون‌شهرها، ارتقاي بهره‌وري ناوگان و تشويق بخش خصوصي براي فعاليت در اين زمينه، پس از انجام مناقصه تهيه و خريد خودروهاي جمعي، بخشي از اعتبارات طرح توسعه حمل و نقل عمومي و حمل و نقل معلولان را براي خريد و واگذاري وسيله حمل و نقل عمومي گازسوز، به بخشهاي خصوصي و تعاوني اختصاص دهد. در هشت شهر آلوده مندرج در ماده (10) اين آيين‌نامه از سي درصد تا پنجاه درصد اتوبوسهاي تهيه شده به بخش خصوصي و تعاوني واگذار مي‌شود.
وجوه پرداختي براي هر دستگاه اتوبوس به عنوان هزينه قطعي از اعتبار رديف مربوط در قانون بودجه سال 1386 كل كشور،‌ به صورت كمك بلاعوض منظور مي‌شود. بخشهاي خصوصي و تعاوني طرف قرارداد مكلفند با ارائه خدمات مناسب (كمي و كيفي) و تحت نظارت شركتهاي واحد اتوبوسراني، كمكهاي دريافتي را به تدريج با احتساب يارانه حمل مسافر در طي دوره زماني معين مستهلك كنند.