-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :18379
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1387/1/20
-
شماره ابلاغ :شماره799/ت39388ک
-
تاریخ ابلاغ :1387/1/5
-
دستگاه مجری:[وزارت کشور][وزارت بازرگاني][وزارت امور اقتصادي و دارايي][وزارت صنايع و معادن][رياست جمهوري(معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي)]
مصوبه
هيئت وزيران
مورخ 1386/12/27
تصويبنامه در مورد تعيين فهرست کالاهاي توليدي که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهايي وجود دارد براي سال 1387
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت کشور
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1386/12/27 بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي, صنايع و معادن, بازرگاني, کشور و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور, موضوع نامه شماره 83473/20814ـ 213 مورخ 1386/11/9 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد (هـ) ماده (3) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا, ارائهدهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي ـ مصوب 1381 ـ تصويب نمود:
1ـ فهرست کالاهاي توليدي که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهايي وجود دارد براي سال 1387 به شرح جدول پيوست که تأييد شده به مهر پيوست تصويبنامه هيئتوزيران ميباشد, تعيين ميشود.
2ـ در مواردي که کالاهاي يادشده به صورت بستهبندي شده و يا مظروف به فروش ميرسند, از مأخذ قيمت فروش ماليات و عوارض مقرر خواهند بود و حاصل فروش آنها قابل تفکيک به اجزا نيست.
3ـ در مواردي که کالاهاي يادشده به صورت کارمزدي توليد ميشوند از حيث تعريف و تطبيق با مقررات در رابطه با نحوه وصول ماليات و عوارض مزبور از طريق صاحب کالا (سفارش دهنده) به موجب دستورالعملي خواهدبود که توسط سازمان امور مالياتي کشور تهيه و اجرا خواهدشد.
تبصره ـ مفاد اين بند به مواردي که کالاهاي موضوع بند (الف) ماده (3) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا, ارائهدهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي ـ مصوب 1381 ـ به صورت کارمزدي توليد ميشود, قابل تسري خواهدبود.
4ـ اقلام زير مجموعه هر يک از گروه کالاهاي فهرست بند (1) اين تصويبنامه طبق نظر اکثريت نمايندگان اعضاي کارگروه موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون يادشده تعيين و توسط سازمان امور مالياتي کشور به واحدهاي تابع ابلاغ ميشود.
5ـ مصارف نظامي نيروهاي مسلح از شمول اين تصويبنامه مستثني ميباشند.