عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :18302
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1386/10/5
  • شماره ابلاغ :شماره158823/ت38859هـ
  • تاریخ ابلاغ :1386/10/1
  • دستگاه مجری:[دفتر هيأت دولت]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1386/9/18

تصويب‌نامه درخصوص تفويض اختيارات هيئت وزيران با رعايت ماده (22) آيين‌نامه داخلي هيئت دولت به وزراي عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست

دفتر هيئت دولت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1386/9/18 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ اختيارات هيئت وزيران با رعايت ماده (22) آيين‌نامه داخلي هيئت دولت در موارد زير به وزراي عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست تفويض مي‌شود:
الف ـ صدور اجازه احداث واحدهاي توليدي صنعتي در داخل محدوده يكصد و بيست (120) كيلومتري شهر تهران و همچنين در داخل شعاع پنجاه (50) كيلومتري شهر اصفهان.
ب ـ اصلاح ضوابط و معيارهاي استقرار صنايع، موضوع تبصره ماده (13) قانون جلوگيري از آلودگي هوا ـ مصوب 1374ـ.
ج ـ ايجاد شهركهاي صنعتي، موضوع بند (8) قانون اصلاح قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ـ مصوب 1376ـ.
د ـ اصلاح و تغيير آيين‌نامه‌هاي تشخيص صلاحيت، طبقه‌بندي و ارجاع كار به پيمانكاران و مشاوران، موضوع ماده (22) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351ـ.
هـ ـ اصلاح و تصويب نوع كاربري زمينهاي اطراف راهها و راه‌آهن و تغيير آيين‌نامه مربوط به اخذ وجوه ايجاد مستحدثات در حدفاصل صد متر بعد از حريم قانوني راهها و راه‌آهن موضوع تبصره (1) ماده (17) موضوع ماده (5) قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه‌آهن ـ مصوب 1379ـ.
و ـ رفع ابهام راجع به تشخيص مصاديق جدول بند (1) « آيين‌نامه اجرايي نحوه تعيين و تشخيص معادن بزرگ و كوچك ـ مصوب 1379ـ » موضوع ماده (12) قانون معادن ـ مصوب 1377ـ .
ز ـ اصلاح مصوبات هيئت وزيران در چارچوب اختيارات تفويض شده.
ح ـ اجازه امضاي مقدماتي موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي حسب مورد.
ط ـ اجازه مشاركت در سرمايه‌گذاري احداث آزادراه و راه آهن موضوع ماده واحده قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور ـ مصوب 1366ـ .
ي ـ اصلاح تصويب‌نامه‌هاي مورد ايراد رياست مجلس شوراي اسلامي (حسب مورد).
2ـ ملاك تصميم‌گيري درخصوص اختيارات يادشده موافقت اكثريت وزراي عضو كميسيون مذكور مي‌باشد و مصوبات آن در صورت تأييد رييس‌جمهور با رعايت ماده (19) آيين‌نامه داخلي هيئت‌دولت قابل صدور خواهد بود.
3ـ در موارد ضروري مصوبات كميسيون قبل از ابلاغ با نظر معاون اول رييس‌جمهور قابل طرح در هيئت وزيران مي‌باشد.

روابــــط صریـــــــــح
روابط تنقیحی