ب: گزارش پرونده

احتراماً به استحضار مي‌رساند شعب 22 و 24 ديوان عالي كشور با دو نوع برداشت از ماده 13 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني دو رأي متهافت صادر نموده‌اند بدين خلاصه:
الف ـ در پرونده كلاسه 83/1/264/ح بندرعباس خانم كبري عالي‌آبادي دادخواستي به خواسته مطالبه مهريه به تعداد 14 سكه بهارآزادي را به طرفيت شوهرش به دادگاه‌هاي عمومي بندرعباس تقديم كرده است. شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي طي دادنامه شماره 24 ـ 1383/10/21 با استدلال به اينكه محل اقامت خوانده شهرستان يزد مي‌باشد مستنداً به مواد 11 و 28 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي يزد اظهارنظر كرده، متعاقباً شعبه پنجم دادگاه عمومي يزد با استدلال به اينكه محل وقوع عقد ازدواج در بندرعباس بوده با استناد به ماده 13 قانون مزبور به صلاحيت دادگاه عمومي بندرعباس رأي داده است. با حدوث اختلاف پرونده در شعبه محترم 24 ديوان عالي كشور مطرح و اين شعبه طي دادنامه شماره 59/24 ـ 1384/1/31 چنين رأي داده است: «درخصوص اختلاف نظر فيمابين شعبه اول دادگاه عمومي بندرعباس و شعبه پنجم دادگاه عمومي شهرستان يزد در مورد صلاحيت رسيدگي به دعوي خانم كبري عالي‌آبادي به طرفيت آقاي محسن دائي‌زاده دائر بر مطالبه مهريه به تعداد 14 سكه بهار آزادي، نظر به اينكه حسب مفاد مادتين 11 و 13 قانون آيين دادرسي مدني در دعاوي بازرگاني و در دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد خواهان بدواً مخير است در محل اقامت خوانده و يا در محل وقوع عقد و يا قرارداد اقامه دعوي نمايد و در مانحن‌فيه خواهان حوزه قضايي بندرعباس را كه محل وقوع نكاح است جهت اقامه دعوي مهريه كه از اموال منقول است انتخاب كرده است، لذا قرار صادره از شعبه اول دادگاه عمومي بندرعباس مغاير با مفاد ماده 13 قانون مذكور است، بنا به مراتب فوق با نقض رأي شماره 24 ـ 1383/10/21 شعبه اول دادگاه عمومي بندرعباس و تأييد رأي شعبه 1724 ـ 1383/11/7 شعبه پنجم دادگاه عمومي شهرستان يزد و اعلام صلاحيت شعبه اول دادگاه عمومي بندرعباس ما بين دو دادگاه مرقوم حل اختلاف مي‌گردد.»
ب ـ به حكايت پرونده 84/17/103 دادگاه عمومي اصفهان خانم راضيه راستگو دادخواستي به خواسته مطالبه مهر المسمي مقوم به ده‌ميليون و يكصدهزار ريال به طرفيت شوهرش آقاي محمد حياتي‌پور تقديم كرده است. شعبه هفدهم طي دادنامه شماره 305ـ 1384/3/11 با استدلال به اينكه محل اقامت خوانده شهرستان بندرعباس است به استناد ماده 11 قانون صدرالذكر از خود نفي صلاحيت كرده و به صلاحيت مرجع مزبور رأي داده است. شعبه چهارم دادگاه عمومي بندرعباس نيز حسب‌الارجاع استدلال كرده كه محل وقوع عقد ازدواج در اصفهان است به استناد ماده 13 قانون مذكور با نفي صلاحيت از خود به استناد ماده قانوني ذكرشده و ماده 27 همين قانون و مواد 32 و 33 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به اعتبار شايستگي دادگاه عمومي اصفهان رأي داده است. با حدوث اختلاف شعبه محترم 22 ديوان عالي كشور حسب‌الارجاع رسيدگي و چنين رأي داده است:
با توجه به اينكه لزوم اداء مهريه به صرف جاري شدن عقد ازدواج دائم و به حكم شرع مقدس به عنوان نحله بر ذمه زوج تعلق مي‌گيرد كه در صورت تعيين مقدار آن در عقد ازدواج همان مقدار و از همان جنس تعيين شده به عنوان مهرالمسمي ثابت مي‌گردد والا تعيين مقدار آن طبق ضوابط مقرره تعيين خواهد شد، فلذا مهريه مندرج در عقدنامه موضوع بحث به هيچ وجه شباهتي با دعاوي راجع به اموال منقول كه طرفين قرارداد به عنوان داد و ستد مبلغي را در قبال مال منقول معهود تعيين مي‌كنند ندارد و به همين جهت مقررات ماده 13 قانون آيين‌دادرسي در امور مدني به كلي منصرف از عنوان مهريه قيد شده در عقد نكاح است، بنابراين ملاك عمل در تشخيص صلاحيت عبارت از مقررات ماده 11 قانون آيين‌دادرسي در امور مدني است كه صلاحيت را در مانحن‌فيه از براي دادگاه‌هاي عمومي بندرعباس محل اقامت خوانده مقرر مي‌دارد و به اين ترتيب با نقض قرار صادره از اين دادگاه در پرونده امر حل اختلاف مي‌گردد و مقرر مي‌دارد دفتر پرونده جهت ادامه رسيدگي و اقدام قانوني به دادگاه فوق‌الذكر ارسال گردد.
عليهذا با توجه به مراتب فوق گزارش جهت كسب نظر هيأت محترم عمومي ديوان‌عالي به خدمت تقديم مي‌گردد.
معاون اول دادستان كل كشورـ سيداحمد مرتضوي‌مقدم