ج: نظريه دادستان كل كشور

با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 85/9 هيأت محترم عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب 27 و 35 ديوان عالي كشور در استنباط از مواد 21 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب1381 و ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، با ملاحظه گزارش تنظيمي و سوابق امر بشرح آتي اظهارنظر مي‌گردد.
به موجب مقررات قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي به كليه دعاوي، شكايات و تعقيب جرايم در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب هر حوزه مقرر گرديده‌بود ليكن با وجود اينكه به موجب مقررات ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378/6/27 دادگاه تجديدنظر استان مرجع تجديدنظر احكام دادگاههاي عمومي و انقلاب تعيين شده‌است، مقنن رسيدگي به درخواست تجديدنظر از احكام دادگاه عمومي و انقلاب در مورد:
جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام يا رجم باشد.
جرايمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو يا قصاص نفس يا اطراف باشد.
جرايمي كه مجازات قانوني آنها حبس بيش از ده سال باشد و مصادره اموال.
را در صلاحيت ديوان عالي كشور مقرر نموده است.
بموجب مقررات تبصره ذيل ماده 4 اصلاحي قانون مصوب 1381 رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است و همچنين رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي در صلاحيت دادگاه كيفري استان مقرر گرديده‌است و مرجع تجديدنظر از احكام دادگاه كيفري استان حسب مقررات ذيل ماده 21 اصلاحي قانون مرقوم ديوان عالي كشور تعيين گرديد و طبق مقررات صدر ماده 21 مرقوم مرجع تجديدنظر آراء قابل تجديدنظر دادگاههاي عمومي حقوقي، جزايي و انقلاب، دادگاه تجديدنظر استاني است كه آن دادگاهها در حوزه قضايي آن استان قرار دارد.
هر چند اقتضاي تأمين عدالت قضايي و مصالح اجتماعي رسيدگي به جرايم مهم چون آدم‌ربايي و ساير جرايم مستوجب حد و حبسهاي طويل‌المدت در محاكم كيفري استان با هيأت دادرسان مجرب و متبحّر مي‌باشد و اين مهم كه بايد در مقررات اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مورد توجه قرار مي‌گرفت به سكوت برگزار گرديده است و درحال حاضر مادام كه مقررات قانون مورد اصلاح مقنن واقع نشده است تكليفي جز التزام به قوانين جاري نمي‌باشد.
بنابراين مراتب چون بموجب مقررات ماده 621 قانون مجازات اسلامي حداكثر مجازات قانوني جرم آدم‌ربايي 15سال حبس مي‌باشد لذا رسيدگي به جرم مذكور خارج از صلاحيت دادگاه كيفري استان و در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي خواهدبود و مرجع تجديدنظر آن هم به تصريح صدر ماده 21 قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب اصلاحي 1381 دادگاه تجديدنظر استان مي‌باشد و بدين ترتيب مقررات ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب تا حدي كه مغاير ماده21 مرقوم مي‌باشد به تصريح ماده 39 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصلاحي 1381 منسوخ خواهدبود.
چون رأي شعبه 35 ديوان عالي كشور با لحاظ اين مراتب و طبق اصول صادر گرديده‌است، منطبق با موازين و مقررات تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.