ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي‌دارد؛ براساس گزارش شماره 85/323/1ـ1385/2/5 رياست محترم كل دادگستري استان چهارمحال و بختياري، از شعب بيست و هفتم و سي و پنجم ديوان عالي كشور در استنباط از ماده 21 اصلاحي 1381 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده 233 آيين دادرسي در امور كيفري اين قانون و ماده 39 الحاقي به قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، طي پرونده‌هاي كلاسه 9740/27/17 و 3/9791ـ 35 آراء مختلف صادر گرديده‌است كه گزارش مربوطه ذيلاً منعكس مي‌گردد.
الف ـ براساس كيفرخواست صادره از دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان فارسان، آقايان: 1ـ عليرضا ارژنگ فرزند لطف‌الله 22ساله 2ـ عارف حيدري گوجان فرزند عليرضا 21 ساله، به ترتيب به مباشرت در يك فقره آدم‌ربايي طفل هشت ساله با وسيله نقليه موتوري و معاونت در آدم‌ربايي از طريق ترغيب و تحريك مباشر و تسهيل وقوع جرم تحت پيگرد قانوني قرار مي‌گيرند و انگيزه آنان نيز مطالبه دويست ميليون ريال وجه نقد بوده كه نهايتاً طفل ربوده شده آزاد و تحويل مي‌گردد... شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي فارسان طي دادنامه 83/1344ـ1383/12/20 به موضوع رسيدگي و باستناد به اقارير صريح متهمان در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا و همچنين در دادگاه و ساير قرائن و امارات، بزه‌هاي انتسابي را محرز دانسته و متهم رديف اول را بلحاظ مباشرت در آدم‌ربايي با وسيله نقليه، مستنداً به ماده 621 قانون مجازات اسلامي، با رعايت بند 5 ماده 22 همان قانون بخاطر اظهار ندامت و پشيماني ... به تحمل شش سال و متهم رديف دوم را با استناد به ماده 726 قانون مرقوم به تحمل پنج سال زندان محكوم نموده‌است.
از اين رأي تجديدنظرخواهي شده كه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه بيست و هفتم ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو مميز و اوراق پرونده، طي دادنامه 377ـ1384/3/17 به شرح ذيل رأي صادر گرديده‌است:
« با توجه به محتويات پرونده، درخواست محكوم عليه عليرضا ارژنگ با هيچ يك از شقوق مذكور در ماده 240 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري انطباق نداشته و مردود است، لذا دادنامه تجديدنظر خواسته ابرام مي‌گردد و پرونده در اجراي بند الف ماده 265 قانون مرقوم به مرجع مربوطه اعاده مي‌شود. ضمناً اعتراض و تجديدنظرخواهي معاون جرم (عارف حيدري) قابل طرح رسيدگي در محاكم تجديدنظر استان است.»
ب ـ بدلالت محتويات پرونده كلاسه 3/9791 شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور، طبق دادنامه شماره 83/822ـ1383/9/23 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي فارسان آقايان ياسر پسند، حسين احمدي و مسلم فاضلي باتهام شركت در آدم‌ربايي باستناد مواد 47،621 و 22 قانون مجازات اسلامي هريك به ترتيب به تحمل پانزده، يازده و شش سال حبس تعزيري محكوم گرديده‌اند. محكوم عليهم از دادنامه صادره تجديدنظرخواهي نموده‌اند كه پرونده طي نامه 83/1065/ج/101ـ1384/3/4 به ديوان عالي كشور ارسال و پس از ثبت به شماره 10021ـ1384/3/16 به شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو مميز و اوراق پرونده و اخذ نظريه داديار دادسراي ديوان عالي كشور طي دادنامه 3/9791 بشرح آتي‌الذكر بصدور رأي مبادرت گرديده‌است: « با عنايت به محتويات پرونده، درخصوص تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواهان مذكور در صدر صورتجلسه، نظر به اينكه با تصويب ماده 21 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381، ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 درخصوص صلاحيت رسيدگي ديوان عالي كشور در مرحله تجديدنظر و فرجام ملغي گرديده و در حال حاضر صلاحيت ديوان عالي كشور در رسيدگي به موضوع مذكور، صرفاً موارد مصرح در ماده مارالذكر است، لذا با امعان نظر به مقررات ماده مرقوم، رسيدگي و اظهارنظر درخصوص امر با دادگاههاي تجديدنظر استان چهارمحال و بختياري است. بنابمراتب و با اعلام صلاحيت دادگاههاي تجديدنظر استان چهارمحال و بختياري مقرر مي‌دارد دفتر پرونده از آمار كسر و عيناً به دادگاههاي تجديدنظر استان مذكور ارسال تا وفق مقررات اقدام شايسته معمول فرمايند.»
همان‌طور كه ملاحظه مي‌فرمائيد از شعب بيست و هفتم و سي و پنجم ديوان عالي كشور در استنباط از مواد21 اصلاحي سال 1381 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده 39 الحاقي همين قانون و ماده 233 قانون آيين دادرسي در امور كيفري آراء متهافت صادر گرديده‌است. به اين توضيح كه شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور طي دادنامه شماره 377ـ1384/3/17 عليرغم تصويب ماده 21 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را معتبر تلقي و براساس آن به صدور رأي مبادرت ورزيده، ولي شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور آن را ملغي‌الاثر اعلام نموده و پرونده را به دادگاه تجديدنظر استان مربوطه اعاده‌نموده‌است. بنابمراتب مستنداً به ماده 270 قانون اخير‌الذكر تقاضاي طرح موضوع را در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت صدور رأي وحدت رويه قضايي دارد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري
