ج: نظريه دادستان كل كشور

احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 85/8 موضوع اختلاف نظر بين شـعب 6 و 35 دادگاهـهاي تجديدنـظر استان تهران در موضوع مرجع رسيـدگي به شكايت مراجع دولتي از تصميمات كميسيون ماده 77 قانون شهرداري، با ملاحظه سوابق قانوني و مفاد گزارش تنظيمي بشرح آتي اظهارنظر مي‌گردد.
ظاهراً احكام مستند گزارش تنظيمي ناظر به قطعيت يا عدم قطعيت تصميمات كميسيون ماده77 قانون شهرداري مي‌باشد. ليكن چون شخصيت مراجع دولتي در شمول اطلاق كلمه (مردم) به عنوان شاكي نيز محل اختلاف است لحا‌ظ هر دو جنبه در بررسي موضوع حائز اهميت است بي‌شك اجراي آراي كميسيون ماده 77 قانون شهرداري نوعاً مستلزم تصرف در حقوق اشخاص مي‌باشد و طبق اصول مندرج در قانون اساسي مصونيت حقوق افراد از تعرض تضمين گرديده‌است و استثناي اين مصونيت موكول به حكم قانون است از لوازم تضمينات قانون اساسي حق مسلم افراد بر دادخواهي مي‌باشد براي رسيدگي به دادخواهي افراد به موجب اصول 159و 173 قانون اساسي مراجعي با صلاحيت مشخص قانوني مقرر گرديده‌است. بنابراين عدم استماع دعاوي و شكايات مردم از تصميمات كميسيون ماده 77 قانون شهرداري به ادعاي قطعيت تصميمات مذكور مغاير اصول مذكور و ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري بوده كه در نتيجه موجب نقض حقوق اساسي افراد به شرح اصل37 قانون اساسي خواهدبود و از طرفي مغاير وظيفه قوه‌ قضائيه به شرح بند1 اصل 156 قانون اساسي و اصول 159و 173 همان قانون در مقام احقاق حق و فصل خصومت بوده و موجب تعطيلي وظيفه نظارتي قوه‌قضائيه بشرح مصرحات قانون اساسي و تكليف ذاتي سازماني آن مي‌باشد و چون پذيرش مصونيت حقوق افراد از تعريض و قبول حق دادخواهي افراد در اين خصوص ملازمه با وجود تشكيلات مناسب دارد كه بشرح اصل173 قانون اساسي مقرر گرديده براي رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدهاي دولتي و احقاق حقوق آنان ديوان ‌عدالت ‌اداري تشكيل شود، صلاحيت ديوان مذكور بشرح مقررات قانون تشكيل ديوان ‌عدالت ‌اداري از جمله ماده 11 آن احصاء گرديده‌است ليكن چون به قرينه كلمه مردم در اصل 173 و قانون ديوان عدالت اداري طبق رأي شماره 37، 38و 39 وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت ادراي مورخ 1368/7/10 شاكي بايد فردي از آحاد مردم باشد و اين امر منصرف از مراجع عمومي و دولتي است ديوان عدالت اداري واجد صلاحيت قانوني براي رسيدگي به شكايات مطروحه از ناحيه آنان نخواهد بود ليكن نتيجه فقدان صلاحيت ديوان عدالت اداري غيرقابل استماع بودن شكايات مراجع مذكور نمي‌باشد بلكه با انصراف صلاحيت استثنايي ديوان عدالت اداري، طبق اصول كلي و صلاحيت عام مراجع قضايي دادگستري به شرح اصل 159 قانون اساسي موضوع قابل استماع و رسيدگي در محاكم عمومي ذيصلاح خواهدبود.
بدين جهات چون رأي شعبه 35 دادگاه تجديدنظر استان تهران كه به لحاظ اين مراتب صادر گرديده‌است، در نتيجه منطبق با اصول و موازين تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.