نظريه تفسيري اصول چهارم و نود و يكم و نود و نهم به شمارة 21934/30/86 مورخ 1386/4/19
شماره21820/30/86 1386/4/9
حضرت آيت‌الله جنتي (مدظله العالي)
دبير محترم شوراي نگهبان
احتراماً، با توجه به اينكه قانون اساسي در اصول متعدد مانند اصول 4 و 91 تا 99 قانون اساسي وظايف و اختياراتي را مستقيماً به عهده شوراي نگهبان گذاشته است و انجام آنها مستلزم وجود ساختار و ضوابط متناسب مي‌باشد، همچنين با عنايت به آنكه شوراي نگهبان نهادي مستقل بوده و زير نظر هيچ كدام از قوا و ديگر دستگاهها نمي‌‌باشد، تصويب ضوابط و مقررات اداري، استخدامي، مالي و تشكيلاتي توسط مجلس شوراي اسلامي و هيأت وزيران و ديگر مقامات و دستگاهها ممكن است موجب اختلال در انجام وظايف و اختيارات شوراي نگهبان گردد و متناسب با وظايف تفويض شده نباشد.
اعضاء محترم شوراي نگهبان نيز در آراء و نظرات قبلي خود به اين مهم توجه داشته و وضع قانون و يا انجام تحقيق و تفحص توسط مجلس شوراي اسلامي نسبت به شوراي نگهبان را مغاير با قانون اساسي شناخته‌اند.
در اين ارتباط توجه حضرتعالي و اعضاء محترم را به دو نظر صادره از سوي اين شورا جلب مي‌نمايم.
در تاريخ 1372/5/10 طرح استخدامي كاركنان مجلس شوراي اسلامي مصوب جلسه 1372/5/6 آن مجلس واصل گرديد كه در جلسه 1372/5/27 شوراي نگهبان مطرح و نظر شورا متعاقباً اعلام شد.
از آنجا كه تبصره1 ماده2 طرح يادشده تعيين ضوابط استخدامي مستخدمين شوراي نگهبان را به موجب آن قانون بر عهده كميسيون مشترك مجلس و ديوان محاسبات قرار مي‌داد، شوراي نگهبان اعلام نمود تبصره مزبور از اين جهت كه كاركنان شوراي نگهبان را نيز در بر مي‌گيرد مغاير قانون اساسي شناخته مي‌شود. علاوه آنكه ساير تبصره‌هاي مربوط در اين قانون كه مبتني بر اين تبصره مي‌باشد نيز مغاير قانون اساسي شناخته شده است.
همچنين در پي استفساريه مجلس شوراي اسلامي از شوراي نگهبان درخصوص اصل 76 قانون اساسي اين شورا در تاريخ 1376/10/7 و طي نظريه شماره 3344 اعلام داشت: « اصل 76 قانون اساسي شامل مواردي از قبيل مقام معظم رهبري، مجلس خبرگان و شوراي نگهبان كه مافوق مجلس شوراي اسلامي مي‌باشند نمي‌شود.»
اكنون با عنايت به رويه سابق و مطابق با اصل 98 قانون اساسي و ماده (19) آيين‌نامه داخلي شوراي نگهبان، درخواست مي‌شود نظر تفسيري شوراي نگهبان را درخصوص اصول 4، 91، 99 قانون اساسي نسبت به مرجع تصويب ضوابط و مقررات مذكور اعلام فرماييد.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان ـ عباسعلي كدخدائي
شماره21934/30/16 11386/4/9
جناب آقاي دكتر كدخدائي
قائم مقام دبير و عضو محترم حقوقدان شوراي نگهبان
عطف به نامه شماره 21820/30/86 مورخ 1386/4/9 جنابعالي مبني بر تقاضاي اظهارنظر تفسيري شوراي نگهبان درخصوص مشخص نمودن مرجع تصويب ضوابط و مقررات اداري استخدامي، مالي و تشكيلاتي شوراي نگهبان، با توجه به اصل 98 قانون اساسي و ماده (19) آئين‌نامه داخلي شوراي نگهبان، موضوع در جلسه مورخ 1386/4/13 شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر تفسيري اين شورا درخصوص اصول4، 91 و 99 قانون اساسي بشرح ذيل اعلام مي‌گردد:
« مستفاد از اصول 4، 91 و 99 قانون اساسي اين است كه، تصويب ضوابط و مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي شوراي نگهبان كه انجام وظايف آن به تشخيص شورا متوقف بر آنها است، برعهده خود اين شورا مي‌باشد.»
دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي
