رأي وحدت رويه هيأت عمومي

‌بند 3 ماده 9 قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ها كه از تاريخ 1372.6.27 لازم‌الاجراء گرديده، آراء قابل تجديد نظر دادگاه مدني خاص را احصاء و ذكري از‌نفقه و حضانت و تمكين و... ننموده است و چون طبق ماده 18 قانون مزبور كليه قوانين و مقررات مغاير با آن قانون لغو گرديده لذا آراء صادر، نسبت به‌دعاوي مذكور قابل تجديد نظر نبوده، رأي شعبه 30 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي‌شود. اين رأي بر طبق ماده واحده‌قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.