تبصره 3 ـ
مجازاتهاي مذكور در اين ماده صرفاً جنبه تنظيم امور داخلي دستگاههاي مشمول اين قانون را دارد كه به وسيله هيأتهايي كه نماينده‌دولت مي‌باشند تحقق مي‌پذيرند و هر گاه تخلف موجب حد يا تعزير شرعي باشد رسيدگي و قضاوت درباره آن به عهده دادگاههاي صالح مي‌باشد.
