رأي هيأت عمومي

قانونگذار به موجب اصل 57 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با تثبيت اصل تفكيك و استقلال قواي حاكم به شرح اصولي ديگر وظايف و اختيارات اختصاصي هر يك از آنها را معين كرده و مطابق اصل 61 و اصول مندرج در فصل يازدهم آن قانون اعمال قوه قضائيه در طريق حمايت از حقوق فردي و اجتماعي و تنظيم و تنسيق كليه مسائل مربوط به امر خطير قضا را به ترتيب مقرر در قوانين عادي به قوه قضائيه محول نموده است بنابراين شقوق (الف) و (د) و بندهاي 3 و 4 و 7 تصويب‌نامه شماره 49454/ت23269 هـ مورخ 1379/11/3 هيأت وزيران در بخش امور قضائي تحت عنوان راهكارهاي اجرائي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه متضمن قواعد آمره و ايجاد وظيفه براي قوه‌قضائيه در جهت انجام تكاليف خاص مي‌باشد لحاظ ورود در قلمرو اقتدارات اختصاصي دو قوه‌مقننه و قضائيه مغاير اصل تفكيك قواي عاليه و خارج از حدود اختيارات قوه‌مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون ـ قضائي ديوان ـ مقدسي فرد