ابطال قسمت‌هاي الف و د بند 2 و بندهاي 3، 4 و 7 مصوبه مربوط به راهكارهاي اجرائي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در بخش امور قضائي موضوع تصويب‌نامه شماره 49454/ت23269 هـ مورخ 1379/11/3 هيأت وزيران

شماره هـ/80/162 1381/07/04
نقل از شماره 16801ـ 1381/8/11 روزنامه رسمي
شماره هـ/80/162 1381/7/4
تاريخ 1381/6/17 شماره دادنامه 193 كلاسه پرونده: 80/162
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: رئيس نهاد قوه‌قضائيه.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت‌هاي الف و د بند 2 و بندهاي 3، 4 و 7 مصوبه مربوط به راهكارهاي اجرائي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در بخش امور قضائي موضوع تصويب‌نامه شماره 49454/ت23269 هـ مورخ 1379/11/3 هيأت وزيران.
مقدمه: رئيس نهاد قوه قضائيه در شكايتنامه تقديمي اعلام داشته‌اند، بنابر مرقومه مورخ 1380/4/7 رياست قوه قضائيه درهامش گزارش ستاد بازرسي ويژه، بر ابطال مصوبه جلسه 1379/10/21 هيأت وزيران در خصوص «راهكارهاي اجرائي قانون برنامه سوم توسعه در بخش امور قضائي» تصوير گزارش مذكور جهت اقدام قانوني لازم ايفاد مي‌گردد. در گزارش مربوطه آمده است «در مصوبه هيأت دولت كه در جلسه 1379/10/21 تصويب شده نكات قابل توجهي وجود دارد كه بدانها اشاره مي‌شود. 1ـ مطابق قسمت الف بند 2، دادگستري جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور شناسايي ريشه‌هاي جرائم و علل وقوع جرم نسبت به انجام مطالعات و تحقيقات كاربردي اقدام كرده و تمهيدات لازم براي كاهش جرم را فراهم كند. اصل 160 قانون اساسي در خصوص عهده‌داري مسئوليت دادگستري در مورد روابط قوه قضائيه با قواي مجريه و مقننه نبايستي ناقض استقلال و حدود وظايف و اختيارات قوه قضائيه مصرح در اصول 156 و 157 و 158 قانون اساسي باشد به علاوه اينكه اصل چنين تكليفي از سوي قوه مجريه براي قوه قضائيه، برخلاف اصول مذكور و همچنين اصل 57 قانون اساسي و محل خدشه و قابل تأمل است ضمن اينكه خارج از حدود اختيارات قوه مجريه و مشمول قسمت اخير اصل 170 قانون اساسي مي‌باشد. شايان ذكر است كه در متن قانون برنامه سوم در فصل 24 «بخش امور قضائي» از عبارت «قوه قضائيه» استفاده شده و در مصوبه هيأت دولت «دادگستري» به كار گرفته شده است كه استنباط مي‌شود مصوبه مذكور قصد دارد وظايفي را كه به عهده رئيس قوه قضائيه است و براي انجام آن تمهيدات و تشكيلاتي در مجموعه‌هاي قوه قضائيه اتخاذ و راه‌اندازي گرديده به عهده دادگستري (به معناي وزارت دادگستري) قرار دهد. بديهي است توجه به اين امر كه برخي از راهكارهاي اجرايي بي‌ارتباط با مواد مربوط به امور قضائي در فصل 24 قانون برنامه سوم توسعه مي‌باشد و رأساً اقدام به تصويب آنها شده است ضروري به نظر مي‌رسد. 2ـ براساس قسمت (د) بند 2 دادگستري موظف است به منظور هماهنگي بيشتر بين دستگاههاي اجرائي و قوه‌قضائيه و در جهت پيشگيري از وقوع جرم و كاهش جرم و كاهش جرائم بررسيهاي لازم را انجام داده و آئين‌نامه و دستورالعمل لازم را تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد. اعطا اختيار هيأت وزيران به خودش براي تدوين و تصويب آئين‌نامه در موضوعي كه لازمه آن تعيين تكاليفي براي قوه‌قضائيه است ممكن است نقض استقلال اين قوه مندرج در اصول مختلف قانون اساسي را به دنبال داشته باشد. 3ـ اشكالات مشابه ديگري در مورد بند 3 و بند 4 و قسمتهاي مختلف بند اخير وجود دارد كه توصيه مي‌شود مورد تأمل قرار گيرد. 4ـ نكته حائز اهميت در مورد بند 7 اين است كه براساس آن دادگستري را موظف به تهيه پيشنهادهاي الحاقي به قوانين آئين‌دادرسي كيفري و حقوقي، مجازات اسلامي، تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نموده است و چنين استنباط مي‌شود كه از سوي هيأت وزيران بخشي از وظائف رئيس‌قوه قضائيه در تهيه لوايح قضائي به وزارت دادگستري محول گرديده است كه بدون ترديد برخلاف منظور قانون اساسي و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است و به‌نظر مي‌رسد موضوع مشمول قسمت اخير اصل 170 قانون اساسي مي‌باشد. مشاور و رئيس دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رئيس‌جمهور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 17533 مورخ 1381/5/22 اعلام داشته‌اند: 1ـ انجام مطالعات و تحقيقات به منظور شناسايي ريشه‌ها و علل و عوامل و نوع جرائم نتيجه قهري وظيفه و مسئوليتي است كه به موجب بند «5» اصل (156) قانون اساسي بر عهده قوه قضائيه قرار گرفته است بنابراين قسمت (الف) بند (2) راهكارهاي اجرائي بخش امور قضائي تأكيد و تكرار همان مسئوليت قوه قضائيه است و ناظر به جعل مسئوليت جديد براي قوه قضائيه نمي‌باشد تا محل ايراد باشد. عنايت دارند در مواردي كه مسئوليتي به موجب قانون اساسي تصريحاً بر عهده قوه قضائيه است كاربرد لفظ (دادگستري) علي‌القاعده منصرف به قوه قضائيه است. 2ـ تكاليفي كه در قسمتهاي (ب) و (ج) بند (2) راهكارهاي اجرائي بخش امور قضائي در مورد جلوگيري از وقع جرم و كاهش آن مقرر شده ناظر به همكاري دستگاههاي اجرائي است و ارتباطي به قوه قضائيه ندارد و تكليفي براي اين قوه مقرر ننموده است. 3ـ همانطور كه فوقاً متذكر گرديد در مواردي كه مسئوليتي به موجب قانون اساسي تصريحاً بر عهده قوه قضائيه مي‌باشد و اين مسئوليت در مصوبه هيأت وزيران با طرف خطاب قرار دادن (دادگستري) تأكيد و تكرار شده علي‌القاعده لفظ مذكور ناظر به قوه قضائيه است و هرگونه برداشت ديگري غيراصولي است. بنابراين بند (7) راهكارهاي اجرائي بخش امور قضائي كه از اين جهت محل ايراد واقع شده بلا اشكال است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجةالاسلام‌والمسلمين مقدسي فرد معاون قضائي ديوان و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.