رأي هيأت عمومي

طبق بند 2 ماده 7 قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‌ها و ساير كاركنان مصوب 1379 پرداخت كمك هزينه ازدواج در مورد ازدواج دائم خود و فرزندان مستخدمين شاغل، بازنشسته، از كار افتاده و متوفي فقط يك بار حسب مورد تجويز شده است. بنابراين اولاً مفاد قسمت اول بند 5 بخشنامه شماره 58/710 مورخ 1379/10/13 كه پرداخت هزينه مذكور را حداكثر نسبت به ازدواج سه فرزند محدود و محصور كرده با حكم صريح مقنن كه علي‌الاطلاق و بدون قيد انحصار پرداخت هزينه ازدواج كليه فرزندان مستخدمين مشمول قانون را تجويز كرده است، مغايرت دارد و خارج از حدود اختيارات معاون اداري و مالي وزارت آموزش و پرورش تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود. ثانياً، قسمت اخير بند 5 بخشنامه فوق‌الاشعار متضمن عدم جواز پرداخت هزينه مذكور به‌طور مضاعف مغايرتي با قانون ندارد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ قربانعلي دري‌نجف‌آبادي