ابطال قسمت اخير بند 5 بخشنامه شماره 58/710 مورخ 1379/10/13 معاون اداري و مالي وزارت آموزش و پرورش

شماره هـ/80/107 1381/05/19
تاريخ: 1381/4/30 شماره دادنامه: 143 كلاسه پرونده: 80/107
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: خانم احترام‌السادات شيرازي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت اخير بند 5 بخشنامه شماره 58/710 مورخ 1379/10/13 معاون اداري و مالي وزارت آموزش و پرورش
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، 1ـ به موجب قسمت اخير ماده 7 قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‌ها و ساير كاركنان، بند يك ماده 3 قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 1375 به شرح زير اصلاح شده است «كمك هزينه ازدواج در مورد ازدواج دائم خود و فرزندان مستخدمين شاغل، بازنشسته، از كار افتاده و متوفي فقط يك بار حسب مورد» 2ـ مستفاد از مفاد قانون مذكور قبل و بعد از اصلاح اين است كه حق مورد بحث از جمله حقوق استخدامي هر يك از كاركنان دولت بوده كه هنگام ازدواج اول شخص كارمند يا فرزندان وي مي‌بايست پرداخت شود. 3ـ اما در بخشنامه شماره 58/710 مورخ 1379/10/13 معاون اداري و مالي وزارت آموزش و پرورش عبارت «فقط يك بار حسب مورد» به اين نحو تبيين و تفسير شده است كه هرگاه فردي كه ازدواج كرده و پدر و مادر وي هر سه كارمند دولت باشند، منحصراً يكي از آنان مي‌تواند از اين حق استفاده كند و اين تقسير خلاف قانون موجب تضييع حقوق استخدامي بسياري از كارمندان شده است. محدوديت مندرج در قسمت اخير بند 5 بخشنامه شماره 58/710 مورخ 1379/10/13 معاون اداري و مالي وزارت آموزش و پرورش با قانون مورد استناد قابل انطباق نبوده و مخالف با آن است. بنا به مراتب ابطال قسمت اخير بند 5 بخشنامه مورد شكايت را تقاضا دارد مدير كل امور اداري وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1/32677/710 مورخ 1380/5/6 اعلام داشته‌اند: اولاً، طبق ماده يك قانون پرداخت پاداش خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري، قانون مذكور كمك هزينه ازدواج به زوجي كه زن و شوهر هر دو كارمند دولت باشند به هر يك از آنان به‌طور جداگانه تعلق خواهد گرفت. ثانياً، كمك هزينه ازدواج والدين افرادي كه شخصاً از كمك مذكور استفاده كرده‌اند قابل پرداخت نخواهدبود. ثالثاً، در صورتي كه پدر و مادر هر دو كارمند دولت باشند پدر يا مادر مي‌توانند از كمك هزينه ازدواج بابت ازدواج فرزندان حداكثر تا سه نفر برخوردار شوند. رابعاً، طبق نظريه شماره 10098/3/1 مورخ 1375/9/18 دفتر حقوقي سازمان امور اداري و استخدامي (وقت) كمك هزينه ازدواج به پدر مستخدم كه او نيز كاركند دولت باشد براي همان ازدواج موضوعاً منتفي است و موردي ندارد. با اين وصف نظر قانونگذار بنا بر تفسير مضييق است نه موسع زيرا اين امر جنبه تسهيلات داشته و تنها شخص مستخدم يا وابستگان نسبي آنان اعم از پدر يا مادر كه عهده‌دار مخارج هزينه مصروفي آنان است از اين امر متمتع مي‌شوند يا به عبارت ديگر پدر يا مادر از قبال هر كدام به‌طور عمودي از آن بهره‌مند مي‌شوند بنابراين ادعاي مشاراليها دال بر حظ شخص مستخدم و والدين توأماً فاقد وجاهت قانوني است، عليهذا با توجه به مراتب فوق تقاضاي رد شكايت وي را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فق به رياست حجة‌الاسلام‌والمسلمين دري‌نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌كند.