عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
دادنامه‌‌ شماره 138 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1381/4/23

ابطال دستور‌العمل‌هاي شماره 18432/1/52 مورخ 1376/6/29 و 29090/5013 مورخ 1378/8/5 و 27541/ف/280 مورخ 1379/2/2 سازمان تأمين اجتماعي

شماره هـ/79/160 1381/05/19
تاريخ: 1381/4/23 شماره دادنامه: 138 كلاسه پرونده: 79/160
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حسين زارعدار ـ آقاي نصرت‌اله زارعدار.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستور‌العمل‌هاي شماره 18432/1/52 مورخ 1376/6/29 و 29090/5013 مورخ 1378/8/5 و 27541/ف/280 مورخ 1379/2/2 سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه: شكات طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند، دامداري زارعدار كه از نيروي كار چند كارگر تمتع مي‌جويد چندين سال است كه وفق مقررات قانون تأمين اجتماعي مصوب سال 1354 حق بيمه متعلقه را در وجه سازمان مشتكي‌عنه كارسازي كرده و ليكن معهذا سازمان موصوف اخيراً من غيرحق و برخلاف نصوص قانونيه علي‌الخصوص ماده 2 قانون تأمين اجتماعي و بند الف ماده 4 قانون پيش گفته و بدين مستمسك كه دامداري زارعدار سنتي تشخيص داده شده از ارائه تسهيلات قانوني استنكاف ورزيده است. علي‌ايحال بدان سبب كه دستورالعمل‌هاي صدرالذكر آشكارا با موازين حاكم به مورد در تبانيت كامل بوده و همچنين حقوق مكتسبه قانوني ما را مورد تضييع قرار داده است لهذا به تجويز ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري و ملحوظ داشتن مواد 2، 30، 36 و 39 قانون تأمين اجتماعي و بند الف ماده 4 قانون اخيرالذكر اصدار حكم بر بطلان دستورالعمل‌هاي معنونه را تقاضا دارد. معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 42272/د/7100 مورخ 1380/12/11 اعلام داشته‌اند، 1. در رابطه با دستور اداري 18432/1/52 مورخ 1376/6/29 به‌نظر مي‌رسد از آن‌جايي كه اولاً ـ شكايت شكات در اعتراض به اقدامات سازمان تأمين اجتماعي در قبال دامداران سنتي مطرح شده است. ثانياً ـ با مطالعه و ملاحظه دستور اداري فوق‌الذكر هيچ‌گونه حكمي صريحاً يا ضمناً راجع به دامداري‌ها يا دامداران سنتي مشاهده نمي‌شود و بلكه دستورالعمل مذكور به صراحت عنوان آن در رابطه با بيمه همسر و والدين كارفرما صادر شده است 2ـ در رابطه با خواسته ابطال دستور اداري 29090/5013 مورخ 1378/8/5 به استحضار مي‌رساند با توجه به اين‌كه دستور اداري فوق به موجب دستور اداري متعاقب شماره 24582/5000 مورخ 1380/3/28 مورد اصلاح و لغو قرار گرفته لذا شكايت منتفي و موجبي جهت رسيدگي به نظر نمي‌رسد. 3ـ در رابطه با دستور اداري 27541/ف/280 مورخ 1379/2/2 به استحضار مي‌رساند. همان‌طور كه از متن و عنوان و مخاطب نامه فوق پيداست، برخلاف تصور شكات‌نامه 27541/ف/280 مورخ 1379/2/2 دستور اداري نبوده بلكه در جواب استعلام شعبه است و ناظر به يك مورد خاص و معين است. لذا قابل طرح در هيأت عمومي ديوان نيست. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام والمسلمين دري‌نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.