رأي هيأت عمومي
سياق عبارت نظريه شماره 3937/ت/س/هـ/56 مورخ 1377/9/18 اداره حقوقي سازمان تعزيرات حكومتي مفهم وضع قاعده آمره در باب محدوديت قلمرو زماني قوانين مورد تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام و عدم جواز نسخ يا تضييق داير شمول آن‌ها به موجب مصوبات قانوني مجلس شوراي اسلامي و همچنين عدم قابليت تسري بند يك ماده 11 قانون مجازات اسلامي به تخلفات مشمول قانون تعزيرات حكومتي است كه مغاير اختيار مطلق آن مجمع در زمينه تعيين مدت اعتبار قوانين موضوعه به شرح مقرر در صدر اصل 112 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين خارج از حدود اختيارات قانوني اداره حقوقي مذكور است بنابراين مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال آن صادر مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ دري‌نجف‌آبادي
