ابطال نظريه شماره 3937/ت/س/هـ/56 مورخ 1377/9/18 مدير كل حقوقي سازمان تعزيرات حكومتي

شماره هـ/80/423 1381/05/26
تاريخ 1381/5/6 شماره دادنامه 149 كلاسه پرونده: 80/423
مرجع رسيدگي‌: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شركت توليدي لوازم‌التحرير سيستان و بلوچستان (سي‌بل).
موضوع شكايت و خواسته: ابطال نظريه شماره 3937/ت/س/هـ/56 مورخ 1377/9/18 مدير كل حقوقي سازمان تعزيرات حكومتي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، با عنايت به تصميم شماره 41560 مورخ 1375/2/11 نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسي لوازم‌التحرير از ليست كالاهاي مشمول طرح قيمتگذاري حذف شده است و از آن‌جا كه سلب وصف مجرمانه از عدم قيمتگذاري به موجب تصميم مزبور قبل از قطعيت حكم در شعبه اول تجديد نظر صورت پذيرفته لذا مورد گرانفروشي مشمول ماده 11 قانون مجازات اسلامي مي‌شود، بنابراين حكم صادره مي‌بايست متوقف و بلااثر شود. ولي متأسفانه اجراي احكام سازمان تعزيرات زاهدان به استناد نظريه شماره 3937/ت/س/هـ/56 مورخ 1377/9/18 اداره حقوقي سازمان تعزيرات حكومتي با اين استدلال كه قوانين تعزيرات حكومتي توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام براي مدت معين و موارد خاص وضع گرديده اصرار براي اجراي حكم دارد. اكنون با تقديم اين دادخواست صدور حكم بر غيرقانوني بودن نظريه موصوف مورد استدعا است. مدير كل حقوقي سازمان تعزيرات حكومتي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 7411/210 مورخ 1380/12/14 اعلام داشته‌اند، 1. نظريه اداره كل حقوقي سازمان تعزيرات حكومتي همان‌طور كه در صدر آن به وضوح قيد شده است صرفاً يك نظريه مشورتي است و لازم‌الاتباع نبوده و تنها جنبه ارشاد و راهنمايي دارد. 2. صرفنظر از مراتب فوق، اداره كل حقوقي سازمان در سال 1377 در پاسخ به استعلام رئيس اداره بازرسي و نظارت شهرستان ساري كه سؤال كرده است در زمان خروج كالا از شمول طرح تنظيم بازار آيا مقررات ماده 11 قانون مجازات اسلامي در خصوص متهم قابل اعمال است يا خير؟ اقدام به پاسخگويي كرده كه پاسخ مزبور نيز وفق مقررات قانوني بوده و خللي بر آن مترتب نيست. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام‌والمسلمين دري‌نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌كند.