رأي هيأت عمومي

قانونگذار به شرح مقرر در ماده واحده لايحه قانوني بخشودگي قسمتي از حق بيمه بيمه‌شدگان و كارفرمايان كارگاه‌هاي كوچك صنعتي مشمول قانون تأمين اجتماعي مصوب 1358/9/24 به‌منظور كمك به بهبود وضع مالي بيمه‌شدگان و كارفرمايان كارگاه‌هاي كوچك صنفي و بالا بردن توانايي آنان در پرداخت حق بيمه موضوع ماده 28 قانون تأمين اجتماعي از تاريخ 1358/1/1 تا تاريخ تصويب اصلاحيه قانون تأمين اجتماعي موضوع ماده 6 لايحه قانوني اصلاح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي 9 درصد از حق بيمه مقرر در ماده مذكور به ترتيب 2 درصد سهم بيمه شده و 7 درصد سهم كارفرما را مورد بخشودگي قرار داده و به موجب تبصره 4 لايحه قانوني اصلاح تبصره 2 و الحاق يك تبصره به لايحه قانوني بخشودگي قسمتي از حق بيمه بيمه‌شدگان و كارفرمايان كارگاه‌هاي كوچك صنفي مشمول قانون تأمين اجتماعي مصوب 1359/2/17 سطح زيربنا، تعداد كاركنان و نحوه كمي و كيفي توليد و ارائه خدمات را به‌عنوان ضوابط تميز و تشخيص كارگاه‌هاي مشمول قانون فوق‌الذكر از كارگاه‌هاي بزرگ يا كارخانه‌ها تعيين كرده است. بنابراين مصوبات مورد اعتراض كه واحدهاي صنفي را علي‌الاطلاق و فارغ از ميزان سطح زيربنا و تعداد كارگران و نحوه كمي و كيفي توليد و ارائه خدمات آنان از نوع كارگاه‌هاي كوچك صنفي قلمداد نكرده و در نتيجه از شمول بخشودگي مقرر در قانون مستثني كرده است خلاف هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ قربانعلي دري‌نجف‌آبادي