ـ

شماره هـ/80/207/78/416 1381/05/10
نقل از شماره 16733ـ1381/5/19 روزنامه رسمي
شماره هـ/80/207/78/416 1381/05/10
تاريخ 1381/4/16 شماره دادنامه: 133ـ134 كلاسه پرونده: 78/416
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: 1. مجمع امور صنفي صنوف توليد و خدمات فني تهران 3. مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران
موضوع شكايت و خواسته: ابطال 1ـ مصوبه دويست و چهل و يكمين جلسه مورخ 1370/2/21 شوراي عالي موضوع بخشنامه شماره 150 درآمد 2ـ مصوبه دويست و شصت و ششمين جلسه مورخ 1373/9/7 شوراي عالي تأمين اجتماعي موضوع بخشنامه شماره 1/150 درآمد 3ـ مصوبه دويست و نود و پنجمين جلسه مورخ 1377/11/19 شوراي عالي تأمين اجتماعي موضوع بخشنامه شماره 3/150 درآمد سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه: شكات طي دادخواست‌هاي تقديمي اعلام داشته‌اند: 1ـ بدواً شوراي انقلاب با هدف كمك به صنوف توليدي و به انگيزه ايجاد تسهيل و تمهيد به منظور تقويت بنيه مالي واحدهاي توليدي كوچك صنفي با انشا و وضع لايحه قانوني بخشودگي قسمتي از حق بيمه‌شدگان و كارفرمايان... مصوب 1358/9/24 و با لحاظ تخفيفات و بخشودگي 2درصد سهم بيمه شده و 7درصد سهم كارفرما به نفع كارگاه‌هاي كوچك صنفي. در نهايت حق بيمه واحدهاي صنفي را از 27 درصد به 18 درصد تقليل داد و طي مصوبه ديگري در تاريخ 1359/2/17 تحت عنوان (لايحه قانوني اصلاح تبصره 2 و الحاق يك تبصره به لايحه قانوني بخشودگي قسمتي از حق بيمه‌شدگان و كارفرمايان... مصوب 1359/9/24) چگونگي تميز و تشخيص واحدهاي صنفي مشمول قانون مزبور را از كارگاه‌هاي بزرگ طي تبصره 4 اصلاحيه مزبور بدواً و به حق حدود 180 رده صنفي را مشمول تخفيفات و تسهيلات و بخشودگي كرده و رسماً آن را به تمام واحدهاي ابلاغ كرد 3ـ متأسفانه شوراي عالي تأمين اجتماعي به موجب مصوبات جلسات 241، 266 و 295 تعداد صنوف مشمول را كاهش داده است. اقدام شوراي عالي تأمين اجتماعي و صدور بخشنامه‌هاي شماره 150 و 1/150 و 3/150 سازمان تأمين اجتماعي فاقد توجيه قانوني بوده و قابل ابطال است. اولاً تاكنون اصلاحيه قانون تأمين اجتماعي تهيه نشده تا موجباتي براي تجديد يا توقف اجراي لوايح قانوني مربوطه فراهم باشد. ثانياً تغيير مجدد نرخ حق بيمه و افزايش آن در قوانين مذكور پيش‌بيني نشده است. ثالثاً اگرچه در تبصره 4 لايحه قانوني اصلاح تبصره 2 و.... مصوب 1359/2/17 تشخيص كارگاه‌هاي مشمول به عهده شوراي عالي تأمين اجتماعي محول شده، ولي در هر حال اين فرض مسلم است كه هرگونه افزايش مجدد نرخ حق بيمه صنوفي كه مشمول قوانين مذكور اعلام شده‌اند، منوط به تغيير ضابطه‌هاي سه‌گانه مندرج در تبصره 4 (الف ـ سطح زيربنا ب ـ تعداد كاركنان جـ نحوه كمي و كيفي توليد و ارائه خدمات) است. در حالي كه شوراي عالي تأمين اجتماعي بدون توجه به اين امر، صرفاً بنا به پيشنهاد هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي به افزايش مجدد نرخ حق بيمه مبادرت كرده است. اين نحوه عمل كردن عملاً باعث تعطيلي لايحه قانون لازم‌الاجرا شوري انقلاب در باب تخفيف حق بيمه خواهدشد. با عنايت به مراتب درخواست ابطال مصوبات و بخشنامه‌هاي مورد شكايت را دارد. معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 7416/7100 مورخ 1381/3/12 اعلام داشته‌اند، بخشودگي مقرر در لايحه قانوني مورد بحث دائمي نبوده بلكه بالعكس مقرر شده است اعتبار معافيت تا تصويب اصلاحيه قانون تأمين اجتماعي است ولاغير. اگرچه لايحه‌اي تحت عنوان كلي «اصلاح قانون تأمين اجتماعي» مطرح نشده با اين‌حال قوياً مي‌توان ادعا كرد كه با اصلاحات مكرر و پي در پي به عمل آمده در فواصل زماني بعد از تصويب لايحه قانوني مصوب 1358 شوراي انقلاب مراد و منظور مقنن سال 1358 از اصلاحيه مورد نظر خود حاصل بود و اساساً با وجود اصلاحات متعدد و متنوع در بخش‌ها و فصول مختلف قانون تأمين اجتماعي ديگر ضرورتي به تقديم اصلاحيه قانون تأمين اجتماعي (موضوع ماده 6 لايحه اصلاح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي مصوب 1358) نبوده است. ادعاي اين‌كه شوراي عالي تأمين اجتماعي بدون بررسي و صرفاً تحت تأثير پيشنهاد هيأت مديره سازمان اقدام به تشخيص كارگاه‌هاي كوچك مي‌كند فاقد دليل و مدرك است. نگاهي گذرا به تركيب شوراي عالي تأمين اجتماعي به ويژه حضور نمايندگان واحدها و صنوف مختلف توليدي، خدماتي همچنين نمايندگان بيمه‌شدگان در كنار نمايندگان دولت وجود هرگونه شبهه‌اي را در رابطه انتساب مصوبات شوراي عالي تأمين اجتماعي به خود آن و عدم تأثير آن شورا از اطلاعات و داده‌هاي ناصواب و غيرواقعي مندفع مي‌سازد. شبهه اين‌كه شوراي عالي حق اعمال تجديد نظر در مصوبه قبلي خود را ندارد علاوه بر اين‌كه ناشي از عدم توجه و بي‌عنايتي به ويژگي استحقاقي و موقت لايحه قانوني مورد بحث است. به ويژه از اين حيث مردود است كه اولاً مقوله تشخيص ماهيتاً يك امر متغير است. زيرا نمي‌توان منطقاً تشخيص يك امري را كه براساس داده‌ها و اطلاعات حاكم بر مورد در يك مقطع زماني به عمل آمده است، با زوال خصوصيات و داده‌هاي مذكور پابرجا ولاتغيير دانست. ثانياً قانونگذار صراحتاً تشخيص شوراي عالي تأمين اجتماعي را كاملاً بر عوامل سه گانه‌اي مبتني كرده است كه هر سه عامل ياد شده منطقاً و طبيعتاً و با توسعه اوضاع و احوال اقتصادي جامعه و زوال شرايط و اوضاع سال 1358، در حال تغيير بوده و نمي‌توان به ركود و جمود صنوف ياد شده در همان ابعاد سال 1358 قائل شد. لذا تشخيصي كه بر عوامل متغير استوار باشد، لاجرم متغير بوده و قانونگذار تشخيصي را كه شورايعالي در مقام زوال شرايط و ضوابط سه گانه مذكور از پاره‌اي صنوف اعمال مي‌كند، منع نكرده بلكه به دلالت التزامي مورد تأييد و تنفيذ هم قرار داده است. بنا به مرتب استدعاي رد شكايت شكات را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام والمسلمين دري‌نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به‌ شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌كند.