رأي هيأت عمومي

به موجب شق 2 از بند ج تبصره 19 ماده واحده قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تعرفه بهاي آب شرب خانگي تعيين شده و در بند ج ماده 133 قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي تصريح شده است كه تعرفه‌هاي آب بها، حق انشعاب و هزينه دفع فاضلاب، در چهارچوب ضوابط و سقف مصوب شوراي اقتصادي و با پيشنهاد شركت آب و فاضلاب و تصويب شوراي اسلامي شهر تعيين مي‌شود. شهرهاي جديد فاقد شوراي اسلامي شهر مشمول تعرفه مصوب نزديكترين شهر مشاور هستند. بنا به جهات فوق‌الذكر و اين‌كه تعيين تعرفه بهاء آب توسط وزارت نيرو متكي به اذن قانونگذار نيست، رديف 8 مصوبه شماره 12367/20/00 مورخ 1378/2/18 آن وزارتخانه كه متضمن تعرفه بها آب در استان خوزستان و به ميزان بيش از حد مقرر در قانون است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات وزارت نيرو در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري – دري‌نجف‌آبادي