ابطال دستورالعمل شماره 12367/20/00 مورخ 1378/2/18 وزير نيرو

شماره هـ/79/388 1381/03/30
نقل از شماره 16715ـ1381/4/29 روزنامه رسمي
شماره هـ/79/388 1381/3/30
تاريخ: 1381/3/12 شماره دادنامه: 91 كلاسه پرونده: 79/388
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: شركت آب و فاضلاب روستايي خوزستان
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 12367/20/00 مورخ 1378/2/18 وزير نيرو.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، 1ـ شركت آب و فاضلاب روستايي استان به موجب قانون مصوب سال 1374 از اوايل سال 1377 در استان خوزستان تشكيل و راه‌اندازي شد. 2ـ منبع تأمين آب تعدادي از روستاهاي استان از جمله روستاهاي دارخوين ـ شادگان از خطوط انتقال شركت بهره‌برداري توليد و انتقال آب جنوب شرق وابسته به سازمان آب و برق خوزستان است. 3ـ به موجب تبصره 19 بند ج قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي... مبلغ تعرفه آب بها، در طول سال‌هاي اجراي برنامه (1378ـ1374) براي مصارف بيش از 45 مترمكعب هر سال حداكثر 30 درصد قابل افزايش بر مبناي قيمت پايه سال 1373 است. 4ـ با توجه به قراردادهاي منعقده مربوط به سال‌هاي قبل، ميزان آب بها در سال 1373 براي هر مترمكعب 12 ريال تعيين شده است كه بر اين اساس و با توجه به لحاظ كردن افزايش سالانه حداكثر 30 درصد طبق قانون برنامه دوم، حداكثر تعرفه آب بها در سال 1377ـ27/34 ريال و براي سال 1378 ـ55/44 ريال به ازاي هر مترمكعب خواهدبود. 5ـ وزير نيرو طي دستورالعملي به شماره 12367/20/00 مورخ 1378/2/18 تعرفه آب شرب جهت مصارف صنعتي، تجاري و خانگي را اعلام و ابلاغ كرد. در بند 8 دستورالعمل مذكور تعرفه آب تصفيه نشده خط انتقال دارخوين 86 ريال تعيين شده است كه متأسفانه برخلاف صريح بند ج تبصره 19قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه افزايش غيرقانوني اعمال شده است. بنا به مراتب ابطال دستورالعمل مذكور مورد تقاضا است. مديركل دفتر حقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 410/11844 مورخ 1379/12/27 اعلام داشته‌اند، 1. براساس ماده يك قانون تشكيل شركت‌هاي آب و فاضلاب روستايي وظيفه نگهداري، بهره‌برداري، ايجاد تأسيسات مربوط به آب آشاميدني روستاها،... و دفع بهداشتي فاضلاب به عهده شركت‌هاي آب و فاضلاب روستايي است و در ماده 15 اساسنامه اين شركت‌ها وظيفه مطالعه و ايجاد تأسيسات مربوط به تأمين و انتقال و توزيع آب آشاميدني روستايي و... به عهده اين شركت‌ها است و استفاده از آب استحصالي وزارت نيرو و طرح ادعاي واهي بلاجهت بوده و موجه نيست. 2. جزء 2بند ج تبصره 21 قانون برنامه دوم در خصوص فروش آب شرب خانگي است و فروش آب شرب خانگي فقط در شهرها در چهارچوب وظايف وزارت نيرو و شركت‌هاي آب و فاضلاب شهري است و اين بند ناظر به فروش آب به مصرف‌كنندگان است نه اشخاصي كه مصرف‌كننده آب نيستند و اساساً اين تبصره و به خصوص بند مذكور ارتباطي به آب روستايي و شركت‌هاي آب و فاضلاب روستايي كه پس از تصويب قانون برنامه دوم تشكيل گرديده‌اند ندارد و تلاش شاكي جهت شمول تبصره 21 قانون برنامه دوم به خود فاقد وجاهت است. 3‌ـ به موجب دستورالعمل مورد شكايت وزير نيرو به منظور شفافيت و تعيين روابط و نوع همكاري شركت‌هاي آب منطقه‌اي و آب و فاضلاب شهري كه زير نظر اين وزارت هستند مواردي را پيش‌بيني كرده‌اند و همان‌گونه كه در صدر و ذيل جداول دستورالعمل ملاحظه مي‌فرماييد مبالغ تعيين شده توسط وزير نيرو براساس نوع منابع آبي به معاونت آب و معاونت آب و فاضلاب شهري ابلاغ شده و اين مبالغ نرخ فروش آب به مصرف‌كنندگان نيست و بهاي فروش آب به مصرف‌كنندگان شهري براساس تعرفه‌هاي مصوب قانوني و در نظر گرفتن ساير مؤلفه‌ها صورت مي‌پذيرد كه ارتباط قطعي و مستقيم با ارقام مندرج در جداول ندارد و بنابراين دستورالعمل داخلي وزارت نيرو ارتباطي به ساير دستگاه‌ها و شركت‌هاي آب و فاضلاب روستايي ندارد و اين شركت‌ها تابع وزارت جهادكشاورزي بوده و از بخشنامه و مقررات وزارت مذكور تبعيت مي‌كنند. 4ـ همان‌گونه كه در بند ج ماده 133 قانون برنامه نيز ملاحظه مي‌فرمايند تعرفه آب بها و حق انشعاب و... به ترتيبي كه مقنن مقرر كرده تعيين مي‌شود و اين قيمت‌ها فقط شامل آب و فاضلاب شهرها است و همان‌گونه كه از صراحت ماده و عنوان وزارت نيرو احراز مي‌شود آب و فاضلاب روستاها مشمول اين ماده نيستند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام ‌والمسلمين دري‌نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از استماع توضيحات نماينده وزارت نيرو و نماينده حقوقي شاكي و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌كند.