رأي هيأت عمومي

نظر به اين‌كه حكم مقرر در تبصره 5 ماده واحده قانون اراضي كشت موقت مصوب 1365/8/8 در خصوص ابقاي مالكيت مالكين اراضي مزروعي در صورت اجتماع شرايط لازم و در حد نصاب مقرر در تبصره مذكور و استحقاق آنان به استفاده از اراضي مزروعي فوق‌الذكر و عدم شمول ماده واحده آن قانون به اراضي مزبور قسمت دوم دادنامه شماره 1881 مورخ 1377/7/29 شعبه 13 بدوي ديوان در پرونده كلاسه 76/839 كه به تأييد شعبه تجديد نظر ديوان نيز رسيده و قطعيت يافته است در حدي كه متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‌شود، اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1378/2/1 براي شعب ديوان و ساير مراجع ذي‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري – دري نجف‌آبادي