اعلام تعارض آراي صادره از شعب 12 و 13 ديوان عدالت اداري

شماره هـ/78/119 1381/03/16
تاريخ 1381/3/8 شماره دادنامه 36 كلاسه پرونده:78/119
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم سيمين لطفعليان و خانم سودابه لطفعليان.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراي صادره از شعب 12 و 13 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/839 موضوع شكايت خانم‌ها پري و مهري صارمي به‌طرفيت هيأت 7 نفره واگذاري زمين استان همدان به شرح دادنامه شماره 1881 مورخ 1377/7/29 چنين رأي صادر كرده است،.... در خصوص شكايت شكات نسبت به اراضي افسريه با توجه به بررسي‌هاي به عمل آمده و نظر به ‌اين‌كه به دلالت ليست‌هاي موجود در پرونده هيأت 7 نفره ميزان 7/2 سهم از شكات در اجراي قانون كشت موقت در اختيار زارعين قرار گرفته است در حالي كه شكات در جلسه اخذ توضيح اعلام داشته‌اند كه اين روستا كلاً داراي 36 هكتار زمين با 5 نفر مالك است كه با توجه به تعداد مالكين و قلت مساحت اصولاً قابل واگذاري نبوده تا مشمول قانون كشت موقت شود. عليهذا در اين خصوص شكايت وارد تشخيص و حكم به ورود شكايت دائر بر ابطال اقدامات مشتكي‌عنه در روستاي افسريه صادر مي‌شود. ب ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/786 موضوع شكايت خانم‌ها سيمين و سودابه لطفعليان به طرفيت سازمان امور اراضي استان همدان به خواسته، اعتراض به رأي هيأت 7 نفره و ابطال آن و صدور دستور پرداخت مال‌الاجاره به شرح دادنامه شماره 1315 مورخ 1377/10/15 چنين رأي صادر كرده است، نظر به اين‌كه حسب اعلام مديريت كشاورزي شهرستان ملاير كل سهم‌الارث مرحوم والي‌زاده در قريه كسب كه از مرحوم يحيي و ايران آغاصارمي لطفعليان به نامبرده رسيده برابر تبصره 5 ماده واحده قانون كشت موقت به كليه وراث از جمله خواهان‌ها برگشت شده و در تاريخ 1376/4/21 جهت تحويل دادن اراضي به قريه مذكور مراجعه لكن مالكين از تحويل گرفتن زمين خودداري كرده كه بر اين اساس اراضي سهمي مالكين طي صورتمجلس تحويل شوراي اسلامي شد تا در زمان مراجعت مالكين به‌آن‌ها تحويل داده شود. و اما در رابطه با اراضي افسريه معادل 7/2 هكتار زمين آبي و 93/1 هكتار ديم از اراضي مرحوم والي‌زاده مشمول قانون كشت موقت شده و بقيه اراضي كماكان در مالكيت آنان باقي است. عليهذا با عنايت به مراتب فوق و ملاحظه مدارك ابرازي به جهت عدم احراز وقوع تخلف از مقررات حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام والمسلمين دري نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌كند.