رأي 327 ـ 1381/9/10 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

نقل از شماره 16868 ـ 1381/10/28 روزنامه رسمي
شماره ه ـ /80/460 1381/9/24
تاريخ: 1381/9/10 شماره دادنامه: 327 كلاسه پرونده: 80/460
مرجع رسيدگي‌: هيأت عمومي ‌ديوان عدالت اداري.
شاكي: مدير كل قوانين و امور حقوقي نيروي انتظامي ‌جمهوري اسلامي‌ايران.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 455/14 مورخ 1378/12/17 شورايعالي اداري راجع به اصلاح آيين‌نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غيرتجاري مصوب 1337.
مقدمه: شاكي طي شكايتنامه تقديمي ‌اعلام داشته است، 1 ـ به منظور ثبت تشكيلات و مؤسسات غيرتجاري مذكور در ماده 584 قانون تجارت، آيين‌نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غيرتجارتي در سال 1337، به حكم ماده ياد شده به ويژه ماده 585 قانون تجارت توسط وزارت دادگستري وضع گرديده است. 2 ـ بند ه ـ از ماده 6 آيين‌نامه در مقام تعيين مدارك و شرايط لازم جهت تأسيس و ثبت تشكيلات و مؤسسات موصوف مقرر مي‌دارد... يك نسخه اجازه نامه حاصل از شهرباني در صورتي كه موضوع ثبت طبق مدلول رديف الف از ماده 2 اين آيين‌نامه باشد و بند الف از ماده 2 نيز مقرر مي‌دارد، «مؤسساتي كه مقصود از تشكيل آن جلب منافع و تقسيم آن بين اعضاء نباشد...» 3 ـ بر حسب نص صريح قانوني و اختيارات حاصله به منظور ثبت و به عبارتي تشكيل مؤسسات مذكور در بند الف ماده 2 آيين‌نامه مورد بحث، بند ه ـ ماده 6 اجازه‌نامه شهرباني را لازم و ضروري دانسته است. ليكن وزارت كشور با همكاري سازمان امور اداري، در هشتاد و ششمين جلسه شورايعالي اداري طي مصوبه شماره 455/14 مورخ 1378/12/17 مبادرت به اصلاح آيين‌نامه ياد شده نموده و وظايف و اختيارات پيش‌بيني شده اين نيرو در بند ه ـ از ماده 6 آيين‌نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غيرتجاري مصوب 1337 را از اين نيرو سلب و طي بند 3 مصوبه صدر‌الاشاره تأييد صلاحيت عمومي ‌متقاضيان تأسيس موضوع بند ه ـ ماده 6 را به عهده استانداريها قرار داده است كه اين امر از يك سو مغاير قوانين و مقررات حاكم بر ناجا كه در و اقع تعيين كننده وظايف ذاتي اين نيرو است مي‌باشد. از لحاظ مغايرت مصوبه مورد بحث با اصل قانون (ماده 585 قانون تجارت) اولاماده 585 قانون تجارت كه به عنوان مبناي قانوني وضع آيين‌نامه مورد بحث مرجع وضع آيين‌نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غيرتجارتي را وزارت دادگستري (عدليه سابق) تعيين نموده است و در اين راستا وزارت عدليه نيز در سال 1337 مبادرت به اصلاح و وضع آن نموده است نتيجه اين نص قانوني آن است كه الف ـ از آنجائي كه قانون مرجع تصويب و وضع آيين‌نامه را تعيين نموده است نمي‌توان برخلاف قانون وضع آيين‌نامه را به مرجع ديگري احاله نمود، مگر با اصلاح قانون و رد اينجا نيز منظور از اصلاح قانون، اصلاح ماده 585 قانون تجارت مي‌باشد و همچنان قانون يا شده معتبر و مرجع وضع آيين‌نامه نيز وزارت عدليه يا دادگستري فعلي مي‌باشد. ب ـ نظر به اينكه اصلاح مقررات مذكور در آيين‌نامه نيز در حكم وضع همان مقررات و اعلام اراده جديد مقنن در مورد خاص مي‌باشد به ناچار مرجع ذيصلاح آن همان مرجعي خواهد بود كه ابتدائاً اختيار وضع يا تصويب مقررات اصلي را دارد و ساير مراجع اصولاً نمي‌توانند در اين امر دخالتي نمايند. بدين ترتيب شورايعالي اداري مجاز به وضع مصوبه‌اي مغاير آيين‌نامه‌اي كه با تشريفات قانوني لازم وضع گرديده نخواهند بود. قانون حاكم بر شوراي عالي اداري در زمان وضع مصوبه مورد شكايت قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي اجتماعي مصوب 1373 بوده است. به موجب بند (ب) از تبصره 31 قانون مذكور اقدام شوراي عالي اداري مبني بر وضع مصوبه‌اي كه در مقام اصلاح آيين‌نامه‌ قانوني برآمده در قالب هيچ يك از وظايف احصاء شده در بند (ب) تبصره اشاره شده قرار نمي‌گيرد، زيرا چنين امري نه از موارد اصلاح ساختاري است و نه از موارد واگذاري وظايف امور دستگاههاي اجرائي به بخش غيردولتي و نه اينكه از موارد تجديد نظر در وظايف و ساختار وزارتخانه‌ها به منظور حذف وظايف موازي مشابه و تكراري، چرا كه ناجا به موجب قانون مبادرت به صدور مجوز و تعيين صلاحيت متقاضيان ثبت تشكيلات و مؤسسات غيرتجاري مي‌نموده و هيچ دستگاه و نهاد دولتي ديگري براي چنين امري در موازات نيروي انتظامي ‌قرار نداشته تا شورايعالي اداري اختيار داشته باشد نسبت به حذف وظيفه اين نيرو اقدام نمايد كه به همين دليل مصوبه شوراي مذكور فاقد وجاهت قانوني و توجيه حقوقي مي‌باشد. مدير كل دفتر حقوقي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 64255/1602 مورخ 1381/4/15 اعلام داشته‌اند، 1 ـ با توجه به اختيارات مصرح در بند (ب) تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران مبني بر اختيار شوراي عالي اداري در اصلاح و تصويب روشهاي اساسي و فراگير اختصاصي، مشترك و عمومي ‌موردعمل در ستگاههاي اجرائي كشور، از آنجا كه روش صدور مجوز براي تشكل‌هاي ياد شده از مصاديق روشهاي مشترك بين دستگاهي مي‌باشد، لذا شوراي عالي اداري براساس مصوبه مورد شكايت مجاز به اصلاح روش بوده است. 2 ـ وظايف و مسئوليت‌هايي كه در قوانين مربوط براي نيروي انتظامي ‌پيش‌بيني شده به قوت خود باقي است و مصوبه شوراي عالي اداري در مسئوليت‌هاي مذكور خللي وارد نمي‌سازد. هيأت عمومي ‌ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام‌والمسلمين دري نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.