رأي هيأت عمومي

الف ـ به موجب نظريه شماره 702/30/81 مورخ 1381/3/22 فقهاء محترم شوراي نگهبان مفاد بخشنامه شماره 35161/34/1 مورخ 1380/11/7 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مغاير با موازين شرع شناخته نشده است. بنابراين موردي براي ابطال بخشنامه مذكور در اجراي قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري و جود ندارد. ب ـ با عنايت به احكام قانون مدني در مبحث و كالت به ويژه ماده 678 آن قانون، و كالت عقدي جايز است و به صراحت ماده 679 قانون مذكور «موكل مي‌تواند هر و قت بخواهد و كيل را عزل كند مگر اينكه و كالت و كيل يا عدم عزل در ضمن عقد لازمي ‌شرط شده باشد». بنابراين قسمت آخر بخشنامه شماره 35161/34/1 مورخ 1380/11/7 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در حدي كه مبين عدم اعتبار عزل وكيل بدون شرط آن ضمن عقد خارج لازم است، خلاف مقررات فوق‌الذكر تشخيص داده مي‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
رئيس هيئت عمومي ‌ديوان عدالت اداري ـ دري‌نجف‌آباد