ابطال بخشنامه شماره 35161/34/1 مورخ 1380/11/7 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

شماره ه ـ /80/475 1381/8/20
تاريخ: 1381/8/5 شماره دادنامه: 279 كلاسه پرونده: 80/475
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ‌ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمود رضا سروري‌راد.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 35161/34/1 مورخ 1380/11/7 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي ‌اعلام داشته است، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طي بخشنامه مورد شكايت، شرط عدم عزل وكيل ضمن عقد جايز وكالت را كه خود برخلاف مقتضاي عقد و كالت و موجب ابطال شرط و عقد وكالت نيز مي‌باشد به موجب بخشنامه مزبور نافذ اعلام نموده كه اولاً از حدود اختيارات و صلاحيت خود خارج گشته و اقدام به قانونگذاري نموده است، ثانياً، بخشنامه مزبور برخلاف فتاوي مشهور فقهاء عظام و برخلاف شرع انور است. ثالثاً بخشنامه مورد شكايت برخلاف صريح ماده 679 قانون مدني صادر گرديده و استناد به ماده 70 قانون ثبت كه اعلام مي‌نمايد، سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده. . . . معتبر است، در حالي كه چنين سندي فاقد وصف تطابق با قانون و فاقد اعتبار است. لذا بنا به مراتب تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 35161/34/1 مورخ 1380/11/7 سازمان ثبت اسناد و املاك شكور را مي‌نمايد. مديركل دفتر حقوقي و امور بين‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پاسخ به شكايت مذكور ضمن ارسال تصوير نامه شماره 1041/34 مورخ 1381/1/31 اداره كل امور اسناد و سردفتران اعلام داشته‌اند، مفاد بخشنامه مورد شكايت مغايرتي با ماده 679 قانون مدني ندارد بلكه صدور آن در جهت اجراي صحيح ماده مزبور مي‌باشد در نامه اداره كل امور اسناد و سردفتران نيز آمده است، ماده 679 قانون مدني كه شاكي به آن استناد نموده به صورت كلي بيان شده لكن در مواردي كه به هر صورت شرط عدم عزل وكيل ضمن سند رسمي‌از موكل سلب و ساقط شده بي‌اعتبار دانستن چنين شرطي برخلاف مفاد ماده 70 قانون ثبت است. بر اين اساس تشخيص عدم اعتبار شروط مندرج در سند منجمله شرط موصوف از صلاحيت و وظايف سردفتران اسناد رسمي‌خارج بوده و در هر مورد نياز به رسيدگي قضائي و حكم قانوني دارد. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شكايت طي نامه شماره 702/30/81 مورخ 1381/3/22 اعلام داشته‌اند، موضوع بخشنامه شماره 35161/34/1 مورخ 1380/11/7 رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در جلسه مورخ 1381/3/21 فقهاء شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير با موازين شرع شناخته نشد. هيأت عمومي ‌ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام‌والمسلمين دري‌نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‌نمايد.