رأي هيأت عمومي

مطابق بند 5 ماده 2 قانون اراضي مستحدث ساحلي مصوب 1354 عرض حريم دريـاي خزر 60 متر از آخرين نقطـه پيشرفتگـي آب در سال1342 و عرض حريـم درياچـه اروميـه 60 متر از آخرين نقطـه پيشرفتگـي آب در سال 1353 و عرض حريـم خليج‌فارس و درياي عمان 60 متر از آخرين نقطه مد تعيين شده و به صراحت تبصره يك بند 5 فوق‌الذكر مسئوليت نقشه‌برداري و علامت‌گذاري و تعيين حريم و اراضي ساحلي خليج فارس و درياي عمان و درياچه اروميه به عهده وزارت كشاورزي و منابع طبيعي (وزارت جهت كشاورزي فعلي) محول گرديده و تبعاً احداث بنا در حريمهاي تعيين شده جواز قانوني ندارد. بنابراين صدور دستورالعمل شماره 13256/1 مورخ 1381/6/2 شهرداري بندرعباس كه نسبت به حريم دريا تعيين تكليف كرده‌است خارج از حدود اختيارات شهرداري بندرعباس تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني